التمثيل التجاري يكشف تفاصيل وضع السعودية لاشتراطات جديدة على الصادرات الزراعية المصرية
كشف وزير مفوض تجاري، عمرو هزاع، مدير إدارة المشرق العربي بالتمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، تفاصيل القرار السعودي بوضع اشتراطات على الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية، بإجراء فحص مخبريًا لفيروس الكبد الوبائي “Hepatitis A”، لجميع المنتجات الزراعية المستوردة من مصر، وأيضا إلزامية وجود شهادة مطابقة لجميع ارساليات المحاصيل الزراعية، والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات المعتمدة، لدى الهيئة.
ونشر "القاهرة 24" مستندا من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بالشروط السابقة، موجه إلى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، للتعميم وإبلاغ ذوي العلاقة من الشركات والتجار بهذا القرار، والنشر في جميع وسائل الإعلان.
وقال وزير مفوض تجاري، عمرو هزاع، لـ"القاهرة 24"، إن هذه الاشتراطات صدرت حديثا من قبل السعودية، ومعظمها إجراءات اعتيادية تتم بالفعل، لن تؤثر على حجم الصادرات المصرية للسعودية.
وتابع الوزير مفوض تجاري، أن الشئ الجديد الوحيد في الاشتراطات، هو إجراء الفحص لفيروس الكبد الوبائي “Hepatitis A”، على المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن هذا الفحص سيكلف الشركات المصرية المصدرة للسعودية مما يزيد من تكلفة الاستيراد وهو ما سيتحمله المستهلك في السعودية.
وأشار لارتفاع صادرات مصر من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية خلال السنوات الماضية. وسجلت الصادرات المصرية إلى السعودية مستوى 1.68 مليار دولار خلال 2019، مقابل 1.43 مليار خلال 2018.
وأوضح أن هذا الاشتراطات لم يتم وضعها بناءً على أي مشاكل في المنتجات المصرية، ولم ترسل الهيئة أي شكاوى من المنتجات المصرية، لافتا إلى أن هناك محادثات تتم بالفعل الآن بين التمثيل التجاري المصري في السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء هناك وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمعرفة كافة تفاصيل وضع هذه الاشتراطات خاصة في ضوء عدم وجود أي شحنات مصرية مخالفة تم رصدها من الجانب السعودي.
ولفت إلى أن القرار لن يتم تطبيقه قبل منتصف يونيو المقبل، وهو ما يعني إمكانية التعديل بما يحقق مصالح كافة الاطراف، كما أن الشركات المصرية المصدرة لديها الوقت لإجراء كافة الفحوصات اللازمة.
