أزمة بخطة النواب بسبب تسعير أراضي الأوقاف لصالح الأبنية التعليمية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، أزمة تسعير أراضي هيئة الأوقاف المصرية التي تلجأ إليها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء المدارس، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع عاجل بين رئيس هيئتي الأوقاف والأبنية التعليمية للنقاش والتوصل إلى حل جذري في هذا الشأن.

ومن ناحيته، قال اللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن هناك أزمة قائمة مع هيئة الأوقاف بشأن تسعير الأراضي، قائلا: "عايزين يحاسبونا على سعر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية زي خارج الأحوزة العمرانية، وتوصل 10 أضعاف السعر الحقيقي للأرض"، لافتا إلى أن هناك مناطق بها كثافة سكانية مرتفعة، مطالبا بخصم فعلي نظرا لأنها مشاريع للنفع العام.

فيما أكد ممثل الأوقاف أن جميع أراضي هيئة الأوقاف يتم تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقاري وهيئة المساحة. 
وكانت لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أصدرت توصيات لأعضائها بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة في نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التي ستعمل على تفعيل الخدمة.

ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.

وقد صرح المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن المستشفيات الجامعية عمود أساسي يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه في بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية، مؤكدا أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، وأن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.