النيابة العامة تكشف إمكانية فتح التحقيق بـ"جريمة الفيرمونت" في هذه الحالة
أكدت النيابة العامة أنَّ أمرها الصادر في دعوى جريمة الفيرمونت، وهو أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها بفندق فيرمونت نايل سيتي، أمرٌ مؤقتٌ يمكن معه إعادة التحقيق فيها.
واشترطت النيابة العامة تقديم دليلٌ جديدٌ جديرٌ بالنظر فيه قبْلَ مُضيِّ مدة تقادُمِ الجريمة، لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى.
كما أكدت النيابة العامة أنها حرصت في تحقيقات تلك القضية -كدأبها في غيرها- على استنفاد كافة السبل الممكنة على المستويين المحلي والدولي بلوغًا للحقيقة فيها، بالرغم من مضي نحو 6 سنوات على حدوثها وعدم تقديم دليل قاطع عليها منذ بداية التحقيقات، وذلك إيمانًا منها برسالتها في تحقيق العدالة والإنصاف اللذين يقتضيان ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى المحاكمة، وكذلك النظر في الأسباب القانونية والموضوعية التي قد تحول دون ذلك، غير عابئة بأي اعتبارات أخرى أو خاضعة لأي تأثير من أحدٍ عليها أيًّا كان.
وأشارت النيابة إلى أنها هي المعنية بالدعوى الجنائية بوصفها شعبة قضائية أصيلة مستقلة لا يَخشى رجالُها في الله لومة لائم.
