زيت النخيل يتعرض لأزمة جديدة مع قرار سريلانكا باقتلاع 10% من الأشجار سنويا
تعرض زيت النخيل لضربة أخرى، بعدما حظرت سريلانكا واردات زيت الطهي الأكثر استخداماً في العالم، وطلبت من المزارعين التخلص من الشجرة الاستوائية في البلاد.
وانضمَّت الجزيرة إلى بعض البلدان الأخرى في منع زيت النخيل، وأوقفت الولايات المتحدة الشحنات الواردة من بعض كبار المنتجين في ماليزيا، بدعوى مزاعم العمل القسري في ثاني أكبر المزارع.
كما يخطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الحيوي المعتمد على النخيل، من خلال تصنيف هذه السلعة المُنتجة من المزارع الكبيرة، على أنها غير مستدامة.
وأمر "جوتابايا راجاباكسا"، رئيس سريلانكا، الشركات والكيانات الأخرى التي تقوم بزراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت منها، بإزالة هذه الأشجار على مراحل، وطُلب منهم اقتلاع 10% من الأشجار كل عام، واستبدال الحقول بالمحاصيل الأخرى الصديقة للبيئة.
وذكر البيان أنَّ المدير العام لمصلحة الجمارك في سريلانكا، وجّه بالامتناع عن تخليص شحنات زيت النخيل.
وأضاف البيان أنَّه سيتمُّ حظر زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت منها تماماً.
ويرى "جنانسيكار تياجارجان" رئيس استراتيجيات التجارة والتحوُّط في "كالسواري إنتركونتيننتال" أن "واردات زيت النخيل لا تساعد محاصيلهم النقدية، فيما تتجه مزارع زيت النخيل إلى إزالة الغابات في البلاد".
ويقول إن الدولة تشتري سنوياً ما بين 200 إلى 250 ألف طن من زيت النخيل، لافتاً إلى أنَّ "سريلانكا تعدُّ أكبر دولة منتجة لزيت جوز الهند، ويمكن أن يشكِّل زيت النخيل تهديداً لهذا القطاع".
وترى "سازيا فارك"، مالكة مؤسسة التحليل "بالم أويل أناليتيكس" أنه "لا يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية حظر الواردات دون مبررات مناسبة، ويمكن مواجهة الخطوة الأخيرة من الناحية الفنية"، مضيفةً أنَّ "الحظر المؤقت جيد، ولكن ليس الحظر الدائم، لأنَّ عدم التمييز هو المبدأ الأساسي لمنظمة التجارة العالمية".
وقال "كيهيليا رامبوكويلا"، المتحدِّث باسم مجلس الوزراء السريلانكي، للصحفيين، إنَّ الحكومة قد تراجع الأمر الأخير الذي أصدرته.
وقالت "سي ايه إل ريسيرش" في مذكرة بحثية، إنَّ البلاد لديها حوالي 11 ألف هكتار (27,181 فداناً) من مزارع النخيل، أي ما يزيد قليلاً عن 1% من إجمالي المساحة المزروعة بالشاي، والمطاط، وجوز الهند.
