محامي متهمي فيرمونت يكشف سر استعانة النيابة بفتاة من دولة خليجية خلال التحقيقات (فيديو)
قال عاصم قنديل محامي أحد المتهمين المخلى سبيلهم، على خلفية مواقعة أنثى بدون رضائها بفندق فيرمونت نايل سيتي والمعروفة إعلاميًا بـ "جريمة الفيرمونت"، إن جهات التحقيق في الواقعة بحثت عن الحقيقة وسلكت جميع السبل للوصول إليها حيث فتحت التحقيقات فيها منذ شهر أغسطس الماضي.
وقال “قنديل” لـ"القاهرة24" إن جميع التحقيقات مع الفتاة الضحية كانت سرية للغاية، ولم يطلع عليها أحد، لافتًا إلى أن النيابة العامة طلبت حضور فتاة مقيمة بدولة الإمارات، بعدما قيل إنها تمتلك "فيديو" لواقعة الاغتصاب، وحضرت أمام جهات التحقيق ونفت امتلاكها لأي فيديو بخصوص الواقعة.
وأصدرت النيابة العامة مساء أمس الثلاثاء، أمرًا مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن التحقيقات في الواقعة استمرت لنحو تسعة أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق أثناء فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
وأكدت النيابة العامة أنَّ أمرها الصادر في دعوى جريمة الفيرمونت، وهو أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها بفندق فيرمونت نايل سيتي، أمرٌ مؤقتٌ يمكن معه إعادة التحقيق فيها.
واشترطت النيابة العامة تقديم دليلٌ جديدٌ جديرٌ بالنظر فيه قبْلَ مُضيِّ مدة تقادُمِ الجريمة، لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى.
كما أكدت النيابة العامة أنها حرصت في تحقيقات تلك القضية -كدأبها في غيرها- على استنفاد كافة السبل الممكنة على المستويين المحلي والدولي بلوغًا للحقيقة فيها، بالرغم من مضي نحو 6 سنوات على حدوثها وعدم تقديم دليل قاطع عليها منذ بداية التحقيقات، وذلك إيمانًا منها برسالتها في تحقيق العدالة والإنصاف اللذين يقتضيان ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى المحاكمة، وكذلك النظر في الأسباب القانونية والموضوعية التي قد تحول دون ذلك، غير عابئة بأي اعتبارات أخرى أو خاضعة لأي تأثير من أحدٍ عليها أيًّا كان.
وأشارت النيابة إلى أنها هي المعنية بالدعوى الجنائية بوصفها شعبة قضائية أصيلة مستقلة لا يَخشى رجالُها في الله لومة لائم.
