موديز: نتائج ميزانية الربع الأول السعودية تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية

أعلنت المملكة العربية السعودية في مطلع الشهر الحالي عن انخفاض عجز الموازنة الحكومية إلى ملياري دولار، ليسجل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2021، منخفضاً من 9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
برغم أنَّ هذا التحسُّن كان مدفوعاً بشكل كبير بارتفاع أسعار النفط، وانخفاض معدلات الإنفاق الفصلية، فإنَّ أداء وبيانات الموازنة العامة تكشف أيضاً عن تحسُّن هيكلي واضح، تجسَّد بانخفاض العجز المالي غير النفطي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 سنوات، وفق تقرير لمؤسسة موديز العالمية لخدمات المستثمرين.

يرجع التحسُّن الهيكلي، الذي يقلل من تعرُّض الدولة للتقلبات المالية الناجمة عن تقلبات الطلب العالمي على النفط، بشكلٍ أساسي إلى مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة (VAT) ثلاث مرات، لتصل إلى 15% في يوليو الماضي، بالإضافة إلى انخفاض معدل الإنفاق الرأسمالي بنسبة 50% تقريباً حتى الآن، ليتماشى مع مستهدفات ميزانية عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن "موديز" لخدمات المستثمرين.

إنَّ الإجراء الذي اتخذته الحكومة السعودية برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، عوَّض الانخفاض في معدل الإيرادات الضريبية الأُخرى، وكذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ونتيجةً لذلك؛ ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2020، من 10.9% للعام الذي سبق، ولتتضاعف من 4.8% في 2017، وهو العام الذي سبق تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وفقاً لميزانية 2021 المعتمدة؛ فإنَّ قرار الحكومة السعودية بخفض معدلات الإنفاق، الذي تمَّت صياغته ضمن برنامج التوازن المالي على المدى المتوسط، يهدف إلى خفض الإنفاق الإجمالي لهذا العام بنسبة 8% مقارنةً بالإنفاق الفعلي خلال عام 2020.

من المقرر أن يتمَّ توجيه ثلثي هذا التخفيض نحو الإنفاق الرأسمالي، الذي تستهدف الحكومة السعودية خفضه بمعدل 35% خلال 2021، مُقارنةً بمستويات عام 2020، لينخفض بذلك إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006.

مع الإشارة إلى أنَّه غالباً ما توجه الحكومة السعودية الإنفاق الرأسمالي لاستيعاب صدمات الإيرادات (كما فعلت في عامي 2015، و2016) أو لمواكبة أوليات الإنفاق الأخرى (كما فعلت في عامي 2019، و2020).

برأي "موديز"، فإنَّ تخفيض الإنفاق الرأسمالي في الميزانية، سيساعد على انتعاش الاقتصاد السعودي، وسيتمُّ تعويض جزء منه من خلال الإنفاق الاستثماري على المشاريع المحلية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي تهدف أجندته إلى دعم التنويع الاقتصادي، والاستثمار المشترك للحكومة مع القطاع الخاص، في مجموعة من المشاريع الضخمة التي أُعلن عنها كجزء من رؤية السعودية 2030، التي سيتمُّ تطويرها خلال العقد المقبل.