هل يلزم القانون صاحب الشقة بإخطار الأمن بتأجيرها؟
كشف اللواء محمد نور الخبير الأمني ومساعد وزير الدخلية الأسبق تفاصيل إلزام القانون لصاحب الشقة بإخطار الأمن قبل تأجيرها.
وقال الخبير الأمني إن عدم وجود تشريع قانوني في السابق هو الذي دفع مركز بحوث الشرطة التابع لوزارة الداخلية لعقد ندوة في مارس 2019 بعنوان «دور الشعب والشرطة فى صناعة الأمن، نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة"، حيث أصدرت الندوة توصيات بأهمية إصدار تشريع يجرم عدم إبلاغ المالك أو المسئول عن تأجير الشقة، أو إبلاغه بمعلومات مخالفة للحقيقة، سواء تم التأجير لمصرى أو أجنبى، مع ضمان سرية هذا الإخطار، ونرى أنه من الأفضل النص على عقوبة غرامة رادعة، على أن تقرر عقوبة الحبس فى حال تكرار المخالفة، أو اكتشاف تأجير المالك للشقة لعناصر إرهابية دون إخطار، مع توافر حسن النية.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، في اجتماعها في مايو 2019 ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته وعقد الإيجار.
وينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
واشترط القانون أن يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ العمل به، على أن يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد القانون على مصادرة العقار بعد صدور حكم بالإدانة، وإقرار سلطة النيابة العامة في غلق أي شقة أو أماكن تم فيها تصنيع أو تصميم أسلحة استخدمت في أي جريمة إرهابية.
ولفت الخبير الأمني اللواء نور الدين إلى أن الإبلاغ عن الجرائم والعناصر الإرهابية من أهم صور الشراكة المجتمعية لمواجهة الإرهاب، ولا بد أن تبذل أجهزة الإعلام الوطنية جهوداً قوية لتوعية الجمهور بهذه المسألة، فالمعلومات مهمة جداً للأمن، خاصة إذا تم تقديمها فى الوقت المناسب، لأنها تساعد الأجهزة على تنفيذ ضربات استباقية للبؤر الإرهابية ما يمنع الجرائم قبل وقوعها، وهذا يمثل قمة النجاح الأمني.
