بلاغ للنائب العام ضد الشاعر هشام الجخ يتهمه بالانتماء لجماعة إرهابية
تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الشاعر هشام الجخ يتهمه بإهانة المرأة والشباب المصري والانتماء للجماعة الإرهابية.
وقال صبري في بلاغه: "نلتمس إصدار تعليمات للتحقيق في البلاغ التالي.. قصيدة نشرها المبلغ ضده الشاعر هشام الجخ معنونة باسم "3 خرفان" التي تم تداولها مؤخرا على نطاق واسع، بالتزامن مع الهجمة الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، مسيئة للشباب وللمرأة المصرية".
وأضاف البلاغ، أن القصيدة تتضمن مقطع يقول "فلسطين نسوانها رجالة، هم اللي عمّالة، وإحنا اللي قوالة، عندينا تبقى الست ولدها طول الباب، وتخاف يروح مشوار، وهناك حريم من غضب، شايفين عيالهم دهب، وعشان ما يلمع زيادة، لازم يدوق النار".
واتهم البلاغ الجخ، أنه في عام 2012 أعلن دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية ورئاسة الراحل الخائن العميل محمد مرسي لحكم مصر، مثمنًا دور الاخوان أثناء ثورة 2011، وأعلن دعم مرسي في الإعادة، قائلًا في ذلك الحين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مرسي رجل صالح”.
كما أن الجخ ثمن دور جماعة الإخوان الإرهابية البارز أثناء ثورة 25 يناير ومشاركتهم الفاعلة في حماية الميدان من خلال مشاركتهم في لجان التفتيش بالميدان -على حد قوله، مضيفًا أنه في العام 2014 أصدر الجخ قصيدة المكالمة التي اتهم فيها الجيش المصري باتهامات عديدة واصفًا إياه بـ العسكر، كما اتهم الكتاب والساسة والإعلاميين بالفساد وشراء الذمم.
وأوضح البلاغ، أنه سبق أن رفض هشام الجخ إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، قائلاً في حوار سابق: “تنظيم الإخوان موجود في مصر منذ عشرات السنوات، ألم نعرف أن الإخوان تنظيم إرهابي إلا الآن فقط؟ وبدأ الإعلام يطلق عليهم التيار الديني، ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان لأن الناس كانت عاوزه تأكل وتأمن، ولكن ما يحدث الأن هو خناقة على السلطة"، حيث يعد ذلك وصف لقرار القضاء بأنه قرار سيادي وحكومي لم يتخذه الشعب، لذا فهي خناقة السلطة.
واختتم البلاغ: "من جماع ما تقدم يتضح وبجلاء إهانة المبلغ ضده للمرأة وللشباب المصري بل إهانة وتطاول على كل مصري ومصرية، وكان السبب الواضح والموثق هو انتماؤه وتعاطفه وتأييده لجماعة الإخوان الإرهابية، مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسًا إصدار أمر بإدراج اسم المبلغ ضده علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق معه فيما ورد به وإحالته للمحاكمة الجنائية".
