وزير المالية: تخصيص 87.2 مليار للسلع التموينية و180مليار جنيه لهيئة للتأمين الاجتماعي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهيئات الاقتصادية تُعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، وتُسهم في تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، عبر تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية، والتوسع في المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد جعل مصر من4 دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابي رغم جائحة كورونا التي أثرت على كبرى اقتصادات العالم.
أوضح وزير المالية ، إنه تم تخصيص 308.3 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها، على نحو يُساعد في تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم؛ بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ “رؤية مصر 2030”.
الخزانة العامة للدولة تتحمل 5.5 مليار جنيه لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر
أشار الوزير، إلى أن الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 57 هيئة، تُسهم في تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التي تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالي المستهدف في العام المالي المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو176.9مليار جنيه.
أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه، للمشاركة في إرساء دعائم التنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة.
أكد أن الاستمرار في مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التي تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطني المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.
أشار الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو27.6٪ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
