مسؤول سعودي: المملكة تسعى من أجل إعادة هيكلة واسعة لديون السودان
قال مسؤول سعودي سيشارك مباشرة في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان، إن المملكة ستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار.
تكابد حكومة انتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
وقال المسؤول السعودي لرويترز قبل مؤتمر باريس يوم الاثنين للدعوة للاستثمار في السودان وتخفيف عبء الدين، مشترطا عدم الكشف عن هويته، “فيما يخص إعادة الهيكلة، سنضغط أكثر كي يعيد الجميع هيكلة الديون وإتاحة مجال أكبر للسودان لالتقاط الأنفاس ودعم الإصلاحات”.
وتابع “التأجيل وحده لن يساع، سأبحث عن أصدقاء مثل السعودية وآخرين لإتاحة خفض “الدين”، سندعم أي جهود من جانب المجتمع الدولي لتحقيق ذلك”.
تفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.
ومن حق السودان الحصول على إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وبعد تسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، تبقى عقبة وحيدة هي بلوغ “نقطة القرار” فيما يتعلق بأهليته للاستفادة من المبادرة. ومن المتوقع أن يصل السودان لها في نهاية يونيو.
كان صندوق النقد وافق الأسبوع الماضي على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.
ولقي السودان دعما لحملة خفض الدين من دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقال المسؤول السعودي إن بلاده ستستخدم حقوق السحب الخاصة بها لدي صندوق النقد، فضلا عن تقديم منحة نقدية كبيرة.
وقال “أنا متفائل بسد الفجوة بحلول يوم الاثنين والسير قدما نحو خطة إعادة هيكلة”.
عاش السودان عقودا من العقوبات الاقتصادية والعزلة في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان 2019 بعد احتجاجات شعبية لعدة أشهر.
وفي مارس، تعهدت السعودية باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان.
وقال المسؤول “نحن جادون للغاية بشأن الثلاثة مليارات دولار. نبحث الآن التفاصيل".
“نود أيضا أن نتأكد من كونها محفزا لاستثمارات أخرى… ليس فقط من الدول، بل ومن القطاع الخاص”.
