تعرف على أجندة زيارة الرئيس السيسي خلال وجوده في باريس
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تستغرق عدة أيام، يشهد خلالها الرئيس السيسي، عددا من الفعاليات على رأسها لقاء الرئيس ماكرون، وحضور مؤتمر لدعم السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.
وتضم أجندة الرئيس السيسي، خلال زيارته الحالية لباريس، هذه الفعاليات:
- المشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، يوم 17 مايو الجاري.
- المشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، يوم 18 مايو الجاري.
- عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
- عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين و رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
- اللقاء بعدد من رؤساء الدول والحكومات، على هامش الزيارة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وعن القمة المصرية الفرنسية، المزمع عقدها خلال الزيارة، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنها تستهدف بحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث، أن مشاركة الرئيس السيسي، في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
وذكر أن الرئيس السيسي، يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وخلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" سيلقي الرئيس الضوء على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.