المصريون بالخارج يشكون من تأخير إنهاء الجوازات ويقترحون حلولًا لسرعة الإجراءات
رصدت صفحات الجاليات المصرية في الخارج لاسيما في الخليج، أزمة في تأخير تجديد جوازات السفر بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، حيث تستغرق معهم مدة طويلة تصل نحو عدة أشهر يعاني فيها المواطن من تأخير لمصالحه، وعمله، ونزوله إلى مصر، أو حتى الاضطرار إلى دفع غرامات مالية.
يقول المواطن المصري مصطفى فرج، المقيم في السعودية، إن المصريين المغتربين يعانون في المملكة العربية السعودية من بطء إجراءات إنجاز معاملاتهم من خلال السفارة المصرية في جدة والقنصلية المصرية في الرياض، سواء كانت المعاملة إصدار أو تجديد أو تمديد جواز السفر، أو إصدار شهادة ميلاد مصرية أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وجميع المعاملات التي تتم من خلال السفارة، مُشيرًا إلى أن فترة إنجاز المعاملة الواحدة والتي تصل إلى 6 أشهر أحيانًا، يعاني فيها المغترب وتتعطل مصالحه وقد تُفرض عليه غرامات باهظة بسبب تأخر إصدار المعاملات.
وأضاف فرج، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن هناك أزمة أخرى تتمثل في عدم وجود فروع للسفارة أو مأموريات تصل إلى جميع مدن المملكة، حيث تفصل بين مدن الممكلة مسافات شاسعة تصعب من إمكانية حضور المواطن من مدينة بعيدة عن الرياض وجدة بمئات الكيلومترات حتى يقدم معاملته إن حالفه الحظ في إيجاد موعد، ثم يعود مرة أخرى لاستلام الجواز أو شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي معاملة أخرى مما يسبب له مشاكل في عمله ومشقة تستدعي غيابه أحيانًا عن منزله وعمله وأسرته بالأيام، فكل مأموريات السفارة في المدن الرئيسية فقط.
ومن جانبه، قال المواطن المصري محمد سالم، المسئول عن الصحفة الرسمية للجالية المصرية في السعودية، أنه يتلقى يوميًا العديد من الرسائل من قبل المصريين المغتربين فيما يخص أزمة تأخير الجوازات وعدم وجود آلية سلسة لحجز المواعيد، وهو الأمر الذي جعلهم يتواصلوا مع عدد من الوزارات مثل وزارة الهجرة ووزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى تواصلهم مع السفراء المصريين بالخارج.
وأشار سالم في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إلى أن تلك الأزمة كانت من قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنها مُشكلة تواجه المصريون في معظم سفارات الدول العربية.
ومن الإمارات، يقول المصري أحمد رشوان، إن الجوازات يتم تأخير إصدارها مدة طويلة تصل إلى خمسة أشهر لحين استلامها، ومن النتائج السلبية التي تعود على المصري المغترب بسبب التأخير تتمثل في الغرامات التي تُكلفه يوميا 25 درهمًا بما يعادل حوالي 100جنية مصري.
وأضاف رشوان خلال حديثه مع "القاهرة 24"، أنه قدم إصدار جواز سفر لابنته من تاريخ 10 فبراير وحتى الآن لم يتسلمه، مُشيرًا إلى أن إفادة التأخير التي تصدرها السفارة للمواطنين لحين تسلُّم الجواز لم تُعفِهم من دفع الغرامات.
ومن الكويت، أكد المصري إسلام حمزة، أن المصريين في دولة الكويت يعانون أيضًا من أزمة تأخير الجوازات، مُشيرًا إلى أن الأمر معه لا يمثل ضررًا كبيرًا بسبب التأخير نظرًا لأنه موظف وزاري، وبالتالي الوزارة توفر له إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر يستطيع من خلالها عدم دفع أي غرامات لحين استلام الإصدار الجديد من الجواز.
كما أكد إسلام خلال حديثه مع "القاهرة 24"، والذي يعمل في دولة الكويت منذ 2008، أن تلك الأزمة بدأت تظهر في أواخر عام 2019، مُشيرًا إلى أنه قبل تلك السنة كانت الجوازات تستغرق مدة حوالي شهرين، مُتمنيًا أن يكون هناك حل جذري في تلك المسألة.
وقدم المصريون في المملكة العربية السعودية، بيانًا يُطالبون فيه بعدد من الاقتراحات، إيمانًا منهم بالثقة التامة من قدرة الدولة المصرية وقيادتها، ومساهمة منهم في وضع حلول، والتي كان أهمها بالنسبة لهم هو تدشين موقع إلكتروني مرتبط بوزارة الداخلية في مصر يمكن من خلاله تقديم كافة المعاملات المطلوبة وسداد الرسوم المستحقة بدون الاضطرار للذهاب لمقر السفارة والقنصلية.
ومن ناحيته، وجّه وزير الخارجية سامح شكري، القطاع القنصلي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة بسرعة الانتهاء من وضع آلية مميكنة لإنهاء إجراءات الملء الإلكتروني للاستمارات مما سيساهم في اختصار إجراءات استخراج جوازات السفر وتيسيرها.
وسارعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل العمل على تسريع إجراءات استخراج الجوازات، ومواصلة تكثيف المُهمات القنصلية خلال الفترة المُقبلة إلى المُقيمين بالمملكة العربية السعودية في المدن الأكثر كثافة التي تبعد عن العاصمة، لتقديم كافة الخدمات القنصلية إلى المواطنين المصريين المقيمين هناك. كما أصدر وزير الخارجية سامح شكري تعليماته إلى السفارة المصرية بالرياض وقنصليتينا بكل من الرياض وجدة للتأكد من سرعة توافر كافة السبل والظروف المناسبة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين.