النائب أحمد دياب: تطبيق فلسفة الصكوك السيادية في مصر تجذب مستثمرين جدد
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، تعد إحدى الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية، وتحظى بدرجة قبول عالية بدليل بلوغ حجم التداول منها علي مستوى العالم بنحو 2.7 تريليون دولار أمريكي قائلا: "للأسف تأخرنا علي تطبيقها في مصر دون أي مبرر رغم أن البيئة توافرت لذلك".
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، مؤكدا على أنه بكل تأكيد تطبيق فلسفة الصكوك السيادية في مصر من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية، وكان له أثر سلبي على الموازنة العامة للدولة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن نجاح هذه الخطوة سيكون بشرط عدم تكرار الاستدانة مرة أخرى، كما هو الحال في السندات وأذون الخزانة، ومن ثم لابد أن تكون الصكوك مستمدة من أصول مشاريع حقيقية تعبر عن وجود الصك السيادي سواء كان المشروع اقتصاديا أو اجتماعيا، فالمهم أن يكون المشروع له عائد حقيقي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون خطوة هامة وضرورة لدعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، أكد أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.
وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
