المنوفية تستقبل 205 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء بإجمالي 715 مليونا و639 ألف جنيه
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية إجمالي عدد طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بلغت 5893 طلب تم تسجيل 1216 عقدا حتى منتصف شهر مايو الجاري، بإجمالي مبالغ محصلة 196 مليونا و430 ألف جنيه وجار استكمال كافة الطلبات المقدمة لاستيفاء الشروط، كما بلغ عدد طلبات التصالح 205 آلاف 626 طلبا بإجمالي متحصلات 715 مليونا و639 ألف جنيه حتى الآن.
محافظ المنوفية: المحافظة ستستفيد من محصلات التصالح
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية، بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
ووجه محافظ المنوفية بالارتقاء بمنظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف، حيث عقد اليوم اللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف الحالي لملفي التصالح والتقنين واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملفات.
وحضر الاجتماع نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف التصالح، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري أملاك الدولة ومركز المعلومات والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.
المنوفية توجه بإنهاء إجراءات المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح
واستعرض السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أهم الموضوعات المطروحة والعالقة، بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف العقود المطلوب إنهاء إجراءات التعاقد والوارد لها موافقة المتغيرات المكانية.
كما وجه بسرعة إنهاء التعاقد للطلبات المستوفاة لكافة الإجراءات وإنذار المواطنين غير الجادين في إنهاء كشوف التحديد المساحي، والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات حيال المواطنين الذين حان وقت سداد الأقساط ولم يقوموا بالسداد، واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن إنهاء إجراءات التقنين وسرعة إنهاء إجراءات كافة التظلمات المقدمة من قبل المواطنين للجان المعنية.
كما أشار إلى ضرورة العمل بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد لإنهاء ملف التصالح، موضحًا بأنه لا يوجد مكان للمقصرين داخل منظومة العمل خلال الفترة القادمة وأن كل فرد في المنظومة لديه الكثير من العوامل التي تساعده على النجاح.
وأوضح السكرتير العام أنه سيكون هناك تقييم لمستوى الأداء خلال عشرة أيام القادمة بملف التصالح والتقنين، وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين، موجهًا نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف التصالح بعمل آلية للتواصل مع المواطنين وأعضاء لجان التصالح لسرعة إنجاز الأعمال في أسرع وقت حفاظاً على الصالح العام.
