ننشر نص المادة السادسة من الصكوك السيادية بعد موافقة مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة السادسة من مشروع قانون الصكوك السيادية المتعلقة بتطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: تسري عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خاصة وأنها تعتبر صكوكه مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالًا للمادة (2) من الدستور المصري.
وتابعت اللجنة في تقريرها، أنه لتحقيق الأهداف المشار إليها أُعد المشروع المرفق ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي فضلًا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الحالية في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
