تشكيل لجنة لوضع نظام للرعاية الاجتماعية والتأمين على العمالة غير المنتظمة (خاص)
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لوضع نظام للرعاية الاجتماعية والتأمين على العمالة غير المنتظمة، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وكشفت مصادر مطلعة، لـ"القاهرة 24"، أن اللجنة ستضم عضوية ممثل عن وزارات كلًا من: “القوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية”، على أن تختار كل وزارة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ونص القرار على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين؛ لإنجاز المهام المسندة إليها.
وتختص اللجنة، بموجب هذا القرار، باقتراح نظام للرعاية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي، وأيضًا وضع الضمانات والآليات التي تكفل استمرارية تلك الرعاية، وتدبير الموارد المالية المطلوبة بما يحقق الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تدرس إلحاق العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمينات الاجتماعية.
وفي سياق آخر، وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مذكرة التفاهم، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المساعدات التي تقدمها مذكرة التفاهم بين التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في عمل سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمل لهذه الفئات، لافتة إلى أن هذه المساعدات ستستفيد من نموذج "مبادرة فرصة" التي أطلقتها مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، حيث تستهدف دعم 50 ألف شخص 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوي الإعاقة و15% من الفئات الأخرى.
