بعد موافقة النواب.. الحكومة تجري اتصالات مع بنوك استثمار دولية لمناقشة طرح أول صكوك سيادية (خاص)
كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن مسؤولين بوزارة المالية خاطبوا عددًا من بنوك الاستثمار الدولية من بينها "مورجان ستانلى"، ومؤسسات دولية لتقديم المشورة في الطروحات المحتملة للصكوك السيادية، والتي قد تشمل سندات بالدولار واليورو.
وقال المصدر في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إن الحكومة تخطط لجمع ما يزيد على 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021.
وفي محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد، تدرس الحكومة أيضًا إصدار ديون سيادية متغيرة العائد، ومن المتوقع أن تصدر أول صكوك سيادية العام الحالي.
كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أعلن في فبراير 2020، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره، حيث وافق اليوم عليه من خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف معيط أن الهدف من الصكوك السيادية الحكومية تمويل الموازنة العامة للدولة، إلى جانب جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
من ناحية أخري قال أحمد سمير عضو مجلس النواب في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هذه الصكوك، سيكون مسموح للمستثمرين الأفراد المشاركة فيها، وبالتالي ستكون عنصرا مهما في جذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن هذه الصكوك ستكون أداة مهمة توفر مرونة لتمويل المشروعات القومية، ولكن بقي الكثير من التفاصيل في كيفية تقييم الأصول ووضع الكيفية الخاصة بضوابط الشريعة.
وتوقع أن تكون القيمة المقدرة لهذه الصكوك، ضمن خطة الدولة في الموازنة المقبلة.
ووصف الصكوك المالية بأنها أحد الأدوات التي عليها إقبال كبير في عدة دول مثل ماليزيا وبريطانيا والسعودية والإمارات، ولذلك فإن مصر تستهدف هذه السوق، بقانون جديد يستهدف تحقيق عدة أمور من بينها جذب المستثمرين الأجانب للأدوات السيادية.
وفي تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشار إلى عدم وجود مبرر لغياب الصكوك السيادية بما يتوافق مع احتياجات التمويل.
