وزيرة التخطيط: إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 في يونيو
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الرابع 2021-2022 من الخطة الخماسية للتنمية المستدامة، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأوضحت السعيد أنه عند وضع الخطة تم اتباع نهج منذ عدة سنوات بوجود طريقة غير تقليدية لعرض الخطة لترتكز على رؤية متكاملة لوضع خطة الدولة على المستوى القطاعي والكلي على مستوى كل مؤسسات الدولة، موضحة أن خطة 2021/2022 هي خطة العام الرابع والأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لرؤية مصر 2030، والتي تمثل رؤية طويلة المدى، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية.
وأكدت أن مصر كانت من أوائل الدول على مستوى العالم في أن يكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ 17 للأمم المتحدة، وتتسق كذلك مع أجندة إفريقيا 2063، وهي وثيقة حية يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات علي المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذاك المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية.
وأوضحت أن التحديث الأخير للرؤية سيتم بجائحة كورونا ومن المستهدف إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في شهر يونيو.
وأوضحت السعيد أنه يتم وضع الخطة متوسطة المدى ومنبثق منها خطط سنوية، لافتة إلى عدم وضع مستهدفات حيث يتم إجراء تقرير متابعة بشكل سنوي في أبريل من كل عام.
وأكد حرص الوزارة علي المساءلة موضحة أنه عند وضع مستهدفات يجب أن تكون طموحة حيث يتم وضعها بالشراكة مع الوزارات كافة حيث يتم النظر إلي ما يجذب الاقتصاد وفقًا لمستهدفات النمو المراد تحقيقها.
وأشارت السعيد إلى وجود 3 مستهدفات مهمة مع الحرص علي تحقيق اقتصاد يستشعره المواطن على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار لعدد من المتوازنات ليصل إلى المواطن، مؤكدة أن تحقيق تلك التوازنات ليس أمرًا يسيرًا.
