إحالة مدير بنك و4 مسؤولين للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الحصول على قروض لصالح 11عميلًا (مستند)
أحالت نيابة الأموال العامة العليا، مدير بنك القرية التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي و4 مسؤولين آخرين بالبنك، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتسهيل الحصول على قروض والاستيلاء على المال العام لصالح 11 عميلًا من المتعاملين مع البنك.
حملت القضية الرقم 799 جنايات الحوامدية، وقيدت تحت رقم 161 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أولا إلى المتهمين من الأول حتى الخامس - بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير بنك القرية التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والأخرين موظفين ببنك القرية التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي فرع الحوامدية وأعضاء لجنة الائتمان بالبنك، سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة وهو البنك جهة عملهم.
وكان ذلك بأن سهلوا لبقية المتهمين من عملاء البنك، الاستيلاء على مبلغ نحو مليون جنيه، وكان ذلك بمنحهم تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للإجراءات والشروط الواجبة ودون استيفاء المستندات المطلوبة مما مكنهم من الحصول بغير حق وبنية التملك على ذلك المبلغ.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكبوا تزويرا في المعاينات التي تم إجراؤها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، واحتجوا بما دون بها زورًا أمام جهة عملهم، بما مكن المتهمين من الاستيلاء على القروض بغير حق.
أمر إحالة
