شهيد التعويم.. قناة السويس تفجر مفاجأة في بيان خسائر "ايفر جيفين"
أعلنت هيئة قناة السويس مفاجأة جديدة، خلال الدعوة التي تقدمت بها للمحكمة الاقتصادية، بخصوص ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي للسفينة البنمية "إيفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، وهي وفاة أحد عاملي الإنقاذ البحري المشارك في أعمال التعويم.
قالت الهيئة خلال الدعوة القضائية، إنه في سبيل إنقاذ السفينة إيفر جيفين والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات والعاملون بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.
أضافت هيئة قناة السويس، "بلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة".
وأوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتى 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.
وحددت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يوم 22 مايو الجاري، موعدًا للنظر في الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن"، والتي تعرضت للجنوح في المجرى الملاحي لقناة السويس في 23 مارس الماضي مما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس لمدة 6 أيام.
ومن المنتظر أن تنتدب المحكمة خبيرًا للنظر في التعويضات التي طلبتها هيئة قناة السويس من الشركة المالكة للسفينة، والمبالغ المقدرة لدى هيئة قناة السويس لدى الشركة المشغلة للسفينة مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة وتكاليف تعطيل الحركة الملاحية بقناة السويس طبقًا للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل قناة السويس. حيث طلبت هيئة قناة السويس نحو 916 مليون دولار كتعويضات نتيجة هذه الأعمال.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قررت الحجز في شهر إبريل الماضي على سفينة الحاويات البنمية المتوقفة بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، كما رفضت في جلستها الأخيرة التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة، مع تأييد الأمر بالحجز التحفظي على السفينة.
