حجز دعوى عدم دستورية حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية للتقرير
حوادث
محكمة
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية وذلك وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.
ونص قرار المطعون فيه على أنه يحظر تحويل الوحدات السكنية التي اقامتها أو تقيمها المحافظة الوحدات المحلية من سكنى إلى تجارى أو إداري.
