1 يونيو المقبل.. الإمارات تسمح للشركات الأجنبية بالتملك دون مواطن شريك
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، في بيان اليوم، أنَّه سيتم تنفيذ قانون الشركات التجارية ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وذلك يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت حكومة الإمارات اعتمدت تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وجاء ذلك بحسب بلومبرج.
يهدف ذلك القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات عالمية، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.
ويدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة، وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية، ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري : "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً أنَّ القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".
وأضاف: "ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين، وروَّاد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكِّنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني".
