"محلية النواب" تتهم الحكومة بإهدار المال العام

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بإهدار المال العام وسوء إدارة العناصر البشرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022، بحضور اللواء رزق مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.

وقال السجيني، لدينا مشكلة في عدم توزيع الموظفين بشكل يحقق المنفعة للدولة، مستشهداً بموظفين مترو مصر الجديدة الذي تم الغاءه، ورغم ذلك يكلفون نحو 40 مليون جنيه، دون أن يكون لهم مهام يقومون بها، قائلاً: “لا يجب أن تتحمل الدولة هذا بجانب المديونيات التي لم يتم حلها حتى الآن”.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلاً: "كيف أوقع على موازنة فيها إهدار نحو 40 مليون تذهب لناس لا تعمل ولا تعرق بهذه الأموال، وأنا أمين على أموال الشعب؟".

وشدد أحمد السجيني على أهمية أن يكون هناك رؤية كاملة للاستفادة مع العمالة التي تكلف الدولة الملايين دون عمل لديهم، وترشيد استخدام الموارد البشرية، قائلاً: “يجب حل الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

مجلس النواب يعلن تأييده ودعمه لمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة

من جانبه قال اللواء رزق مصطفى، رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، إن هناك نحو 9 آلاف حِرفي، يمكن الاستغناء على 3 آلاف لصالح أي جهة أخرى تحتاجهم و خاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و هناك 1000 فرد خرج العام الماضي، الأمر الذي علق عليه السجيني قائلاً: "لدي الهيئة 26 ألف عامل يكلفون الموازنة مليار و750 مليون جنيه، فهل الهيئة بحاجة إليهم أم يتم توزيعهم علي باقي القطاعات التي تحتاج للعمالة، سؤالي يستهدف التعرف على مدى كفاءة القطاع من حيث الإدارة ومؤشرات قياس أداء".

وعلق اللواء رزق مصطفي، بتأكيد وجود ترشيد غير عادي في الانفاق، مشيرا إلي أن الهيئة تحصل 60% من قيمة التذكرة، و رد السجيني قائلا: "وزارة التنمية غير بريئة من المشكلة ولابد من إعادة الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة".

 بدوره طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة الاستفادة من الخردة من خلال البيع بأسعار حقيقية لمواجهة أي شكل من أشكال الفساد لتحقيق المنفعة العامة للدولة وأكدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة احمد السجيني، على ضرورة دعم هيئة نقل القاهرة في طلباتها والجهات المعنية بتحسين الهيكل الإداري والميزان الاقتصادي للهيئة مع مطلبها بتسليم اللجنة بالجدول الزمني لنقل الجراجات.