هل يتراجع الجنيه أمام الدولار مع تزايد المخاطر عالميًا؟
أثارت توقعات بنك الاستثمار رينسانس كابيتال، حول إمكانية تعرض الجنيه المصر لمخاطر تضمن تراجعه أمام الدولار الأمريكي، تخوف وتحفظ الكثيرين لا سيما في ظل الأداء الإيجابي الذي يقدمه الاقتصاد المصري من تحسن الاحتياطي الأجنبي.
وقال بنك رينيسانس كابيتال، المختص بدراسة الأسواق الناشئة، إن مصر عرضة لخطر تراجع سعر صرف الجنيه بسبب قيمته المبالغ فيها بنسبة 13% مقارنة بالدولار، وفقا لحساباتها لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ونظرا لكون الجنيه أحد أكثر العملات المبالغ في قيمتها في الأسواق الناشئة.
وكانت توقعاته السابقة هي الإبقاء على سعر صرفه عند قيمة تقديرية تبلغ 18 جنيه للدولار قبل أن يتراجع إلى 15.62 جنيها، بفضل التدفقات الكبيرة للمحافظ الأجنبية منذ يونيو 2020، والتي عوضت بحسب "البنك" إلى حد ما التراجع في إيرادات قطاع السياحة.
وتوقع رينسانس كابيتال أن يظل الجنيه مستقرا على نطاق واسع على خلفية أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة نسبيا، والتي ساعدت على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى مصر مقارنة بنظيراتها من الأسواق الناشئة.
وارتفع مؤشر الدولار عالميا بشكل طفيف مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة. وفي هذه الأثناء، خسر اليورو مقابل الدولار، على عكس الجنيه الإسترليني الذي كان قادرًا على تحقيق مكاسب مقابل العملة الخضراء.
يري محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك العربي، أن قيمة الجنيه مقابل الدولار ليس أمر مبالغ فيه لا سيما وأن أداء الجنية يعتبر الأفضل بين أداء العملات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة، لا يمكن مقارنته مقابل العملات الأخرة ولكن المقارنة تكون بالمقارنة داخل السوق المصري وبشهادة المؤسسات الدولية الجنية المصري أفضل العملات أداء.
وأضاف في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن مصر تتمتع باحتياطي نقدي قوي يغطي احتياجاتها الاستيرادية والتزاماتها الدولية لمدة 7 أشهر، وهذا يعطي دعم واستقرار حقيقي للجنيه المصري، كما أن الجنيه يحقق فارق عائد حقيقي للمستثمرين الأجانب والمسافرين المصريين لأن معدل التضخم الأساسي 3.6% ومتوسط عائد حقيقي لأوراق الدين لا يقل عن 6% وهو يعتبر أكبر عائد في الأسواق الناشئة.
وأكد أن جميع مصادر النقد الأجنبي التقليدية للاقتصاد المصري مستقرة ، سواء كانت تحويلات العاملين في الخارج أو إيرادات قناة السويس بالإضافة إلى تحسن نسبي في ميزان المدفوعات وانخفاض في معدل الاستيراد مع تعافي تدريجي للسياحة نتيجة عودة السياحة الروسية مرة أخري إلى مصر وبالتالي فإن موقف الجنيه المصري قوي.
وأتفق أحمد شوقي الخبير المصرفي، في أن الدولار يعيش حالة من الاستقرار في الوقت الحالي لا سيما بعد العمل بآلية العرض والطلب في تحديد سعرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ومن ثم فإن أي تراجع أو صعود يلحق به سيكون وفق لحجم المعروض من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي سيواصل سياسته التيسيرية الإبقاء على أسعار الفائدة السارية على الإيداع والإقراض بعد نجاحه في احتواء الضغوط التضخمية ومساندة أغلب قطاعات الاقتصاد المصري من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية والمبادرات وتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، بالإضافة الى الحفاظ استقرار نسبي في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 م أظهرت تحسن كبير في غالبية القطاعات، مما ساعد على استقرار العملة المحلية وتوافر الدولار بشكل متاح للجميع مع تعافي النشاط الاقتصادي بالرغم من أزمة فيروس كورونا، والتي امتدت آثارها لتشمل أغلب دول العالم، حيث تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، والتي تظهر سلامة الإجراءات والسياسات المتخذة في ظل الظروف الحالية والتي دعمت من تحقيق معدل نمو إيجابي.
