خبراء يتوقعون زيادة أسعار السلع الغذائية محليًا 30% تأثرًا بالارتفاع العالمي
ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية والحبوب محليًّا خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وفق بيانات الجهاز المركزي والإحصاء عن شهر إبريل إلى 4.4% بدلًا من 3.2% خلال مارس الماضي، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار أغلب السلع بسبب استمرار الارتفاعات عالميا.
ويتوقع متخصصون من غرف الصناعات الغذائية، أن تتراوح الزيادة في أسعار بعض السلع بين 20 و30% نتيجة للمخاوف التضخمية محليا وعالمياً.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية عالمياً بنحو 1.7% في بداية الشهر الجاري، ما اعتبرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنها الزيادة الأكبر، وكانت أبرز الارتفاعات في السلع من نصيب السكر والزيوت ومنتجات اللحوم والألبان.
وتستورد مصر نحو 5.7 مليون طن سنوياً من الزيوت والبذور الزيتية، منها مليونا طن زيوت بتكلفة سنوية تتجاوز 25 مليار جنيه، وفق دراسة حديثة صادرة عن قسم بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية .
وقال النائب مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير في غرفة صناعة الحبوب، إن أكثر السلع التي تأثرت بالارتفاعات العالمية كانت الزيوت، خاصة في ظل استيراد مصر نحو 97% من استهلاكها من الأسواق العالمية، ما يعني انعكاس أي ارتفاعات على الأسواق مباشرة.
وعزا الوليلي ارتفاع الأسعار عالميًا بعدة أسباب على رأسها احتكار الصين لكميات كبيرة من الحبوب والمواد الخام، على مستوى العالم نتيجة للمخاوف من فيروس "كورونا"، موضحا أن احتكار الصين لبعض المواد الخام رفع أسعار النقل من 700 دولار إلى 11ألف دولار للحاوية.
وأكد أن الأمر انعكس على أسعار السلع في النهاية، فقد ارتفعت أسعار العدس عالمياً بنحو 20%، حيث تستورد مصر نحو 34 مليون طن سنوياً بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار من الحبوب والبقوليات.
بينما برر الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، الارتفاعات في السوق المحلي بعدم مراقبة وضبط السوق، قائلاَ "الزيادة العالمية من السهل تجاوزها".
فيما يؤكد رئيس شعبة الحاصلات الزراعية أحمد إدريس، أن الارتفاعات العالمية ستنعكس على السوق المحلية الفترة المقبلة، موضحاً أن عدم التجاوب السريع مع الارتفاعات العالمية يرجع إلى ضعف القوة الشرائية بعد الخروج من شهر رمضان وعيد الفطر.
وتابع إدريس أن العدس من الحبوب التى ارتفع سعرها من 13 جنيهًا إلى 16 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد، متوقعا أن تصل الزيادة في الأسعار المحلية إلى 30%.
وأضاف أن الزيادة التي يشهدها السوق العالمي في أسعار السلع الأساسية ترجع إلى تحول بعض الدول من منتجة ومصدرة إلى مستهلكة ومستوردة نتيجة انتشار كورونا.
