"قوى النواب" توافق على قانون "علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة.
وكانت اللجنة قد شهدت اليوم اجتماعات واسعة حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في الحصول على العلاوة الدورية نظرًا لارتباطهم بموازنات خاصة، حيث استشهد النائب سيد نصر، بالعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيهًا واحدًا على مدار الخمس سنوات الماضية.
وأثارت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، أزمة عدم صرف المنح المخصصة للعاملين في شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
وقالت سولاف درويش: ما الفارق بين المنحة والعلاوة، لماذا الإصرار على إدراج كلمة "المنحة" ضمن محتوى مشروع القانون؟، مشيرة إلى أن كلمة منحة يستخدمها مسئول شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لا تعطى، وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم.
