"خبراء اقتصاديون": الصكوك السيادية ستجذب الاستثمارات الخليجية الى مصر
حالة من التفاؤل سادت بين خبراء القطاع المالي والمصرفي بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار الصكوك السيادية للمرة الأولى في مصر، وذلك بعدما انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشته أمس الأول وموافقة مجلس الشيوخ.
وينص مشروع القانون على أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار، وذلك وفقًا لأحكام القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
و بحسب خبراء اقتصاديون فإن الصكوك السيادية تعمل بنظام المرابحة أو المشاركة و هو نظام لا يلزم المستثمر بدفع فوائد ثابتة في الاستثمار أو القروض بعكس السندات العادية و يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية في عدم تحديد عائدات مسبقة من الاستثمار ما يوفر بيئة خصة لجذب الاستثمارات العربية و الخليجية المتعاملة به منذ عدة سنوات ويضاعف الاستثمار العربي في مصر.
وتقدر حجم إصدارات الصكوك السيادية عالميا نحو 172.1 مليار دولار في نهاية 2020 مقارنية بنحو 169.1 مليار دولار في 2019 وفقا لمؤسسة Refinitiv.
وفى دول مجلس التعاون الخليجي، شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات السيادية خلال عام 2020، بنحو 25% على أساس سنوي، بينما ارتفعت إصدارات الشركات بنسبة 8%.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية 132.7 مليار دولار خلال عام 2020 بارتفاع قدره 16% على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 114.2 مليار دولار خلال عام 2019، كما بلغ عدد الإصدارات الأولية 360 إصداراً خلال 2020 مقارنة بـ 409 إصدارات خلال 2019.
وتصدرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في2020بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت48.5 مليار دولار تشكّل 37% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية عبر195إصدار، وتلتها السعودية بنسبة 32% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وحلّت بعدها قطر في المركز الثالث بنحو 18%، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 4.6 مليار دولار تمثّل3% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية خلال العام.
هدي الملاح
وقالت الدكتورة هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية و دراسات الجدوي إن إقرار الصكوك السيادية في مصر سيحدث طفرة اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة إن معظم الاستثمارات الخليجية تتعامل بنظام الصكوك ما يحقق في النهاية نوع من المرونة عن التعامل بنظام السندات المتعارف عليها.
وأضافت الملاح في تصريح لـ"القاهرة 24" أن آلية عمل الصكوك تختلف عن السندات المتعارف عليها حيث تعمل تلك الصكوك بنظام "المرابحة والمشاركة" وهو نظام متبع في البنوك الإسلامية ولا يلزم المستثمر بدفع فوائد ثابتة في الاستثمار أو القروض بعكس السندات العادية.
وأشارت مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية إلى الأهمية البالغة للصكوك السيادية في جذب استثمارات الدول ذات التجارب الناجحة في التعامل بنظام الصكوك ما يسهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية و على رأسها مشكلة عجز الموازنة.
ونصحت الملاح بالسير على نهج الدول ذات التجارب الناجحة في التعامل بنظام الصكوك السيادية هذا النظام مثل إندونيسيا و المملكة العربية السعودية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع.
و تابعت :"هذه الدول حققت نموًا هائلاً في حجم إصداراتها من الصكوك و جذبت قطاع كبير من المستثمرين ما أثر إيجابًا على انتعاش أسواقها الرئيسية و جعلها في صدارة المتعاملين بهذا النظام".
وأثنت الملاح على تجربة دولة الإمارات الرائدة في استخدام الصكوك السيادية موضحة ان الإمارات قامت بالتنويع في استخدام تلك الصكوك فصنفت صكوكًا للزراعة و المرابحة و المضاربة وغيرها من الصكوك.
ولفتت الملاح إلى ضرورة توفير أدوات تمويلية عالية الكفاءة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية وأيضًا الأجنبية موضحةً أن اختيار أنواع الصكوك الرابحة عليه عامل كبير في نجاح مصر في تجربة الصكوك السيادية.
وأوضحت الملاح أن للصكوك أنواع كثيرة ولابد من إدارتها بحسب أهميتها و تأتي في مقدمتها الصكوك الزراعية الذي يؤدي الاستثمار فيها إلى نهضة زراعية ما يجذب الدول العربية للاستثمار في مصر.
ونصحت الملاح بالتوسع في إصدار صكوك المرابحة لما لها من أثر إيجابي على المستثمر الصغير حيث أنها تعمل على إزالة العوائق التي تسببها السندات المتعارف عليها ذات الفوائد الكبرى التي تثقل كاهل المستثمر الصغير، وتؤدى إلى فشل مشروعه.
حسام الغايش
و من جانبه قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال و دراسات الجدوى، إن الصكوك السيادية تعد أحد أدوات التمويل المستحدثة في مصر و تستهدف المشروعات كبيرة الحجم بدرجة كبيرة و ذلك لتمتعها بقدرة هائلة على تجميع مبالغ طائلة في وقت قصير.
و أضاف خبير أسواق المال في تصريحات لـ " القاهرة 24 " أن الصكوك السيادية تعد أداة جديدة للاستثمار تضاف إلى الاستثمار عن طريق القطاع المصرفي و البورصة متوقعًا أن تحقق الصكوك عائدات تفوق العائد المصرفي.
وأوضح الغايش أن الصكوك السيادية وأدوات الدين تعد من أهم أدوات الاستثمار الرئيسية التي تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر بحيث تحدد أدوات الدين قيمة محددة للربح بعكس الصكوك التي يتوقع المستثمر نتائج عوائدها من خلال نشرة اقتصادية تسبق عملية الاستثمار.
وعن مميزات الاستثمار عن طريق الصكوك، أوضح "خبير أسواق المال" أن أهم ما يميز الصكوك توافقها مع قواعد الشريعة الإسلامية في عدم تحديد عائد مسبق من الاستثمار ما يلقى رواجًا كبيرًا من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية.
ونفى الغايش فكرة أن تكون الصكوك امتدادًا لشركات توظيف الأموال مؤكدًا أن الصكوك ستخضع لضوابط و رقابة مالية شديدة و تتمتع بقدر كبير من الشفافية والحوكمة من الدولة على عكس شركات توظيف الأموال التي اشتُهِرت بالفساد المالي و غياب الرقابة المالية في ذلك الوقت .
وأكد على وجود ضوابط تنظم عملية تداول الصكوك منها وجود وسيط بين الشركات الراغبة في الاستثمار و حامل الصك تقوم من خلاله الدولة بالرقابة المالية والحوكمة لهذا النوع من الاستثمار.
ونصح الغايش، المستثمر في الصكوك بالاختيار الصحيح للقطاع الذي سيستثمر فيه من خلال تتبع عائدات القطاع على مدار السنوات السابقة للاستثمار و اختيار القطاع ذو العائد المرتفع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمار.
و توقع خبير أسواق المال و دراسات الجدوى أن تتضاعف الاستثمارات العربية والخليجية في مصر، تزامنًا مع تطبيق نظام الصكوك السيادية حيث توفر تلك الصكوك بيئة خصبة للاستثمار الخليجي الذي يعتمد على قواعد الشريعة الإسلامية في الربح.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار و تنظيم عمل الصكوك السيادية في مصر.
