على جمعة: لسنا دولة دينية وأية قرارات تخالف الشريعة ستتصدى لها "الدستورية العليا"
قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، علي جمعة: “لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة، فمجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ورحب جمعة بالحضور في الاجتماع، على رأسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقي أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستوري أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.
