النرويج السيادي يقرر تصفية حصصه في شركتين تعملان في المستوطنات الإسرائيلية
قرر صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، التخلي عن شركتين تعملان في تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية محتملة.
وقال البنك المركزي النرويجي، في بيان، إن الصندوق سيصفّي حصصه في الشركتين بسبب الأخطار غير المقبولة المتمثلة في مساهمتهما في انتهاكات منهجية لحقوق أفراد في مواقف أو حرب أو نزاع، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح البيان أن الشركتين هما "شابير إنجنيرينغ أند إندستري" المتخصصة في بناء المنازل، و"ميفني ريل استايت"، العقارية التي تستأجر مباني صناعية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
ويعيش الآن أكثر من 465 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه الحال عندما تم توقيع معاهدة أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات.
وأضاف الصندوق الذي يملك أصولا تبلغ نحو 1.1 تريليون يورو ويديره البنك المركزي، شركة يابانية لتصنيع الملابس والإكسسوارات النسائية إلى قائمته السوداء بسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوصت لجنة الأخلاقيات في هذه المؤسسة الصندوق باستبعاد “هانيز هولدينغز” بعدما كشفت التحقيقات “انتهاكات عدة لحقوق العمال” في مصنعين تملكهما الشركة في بورما.
ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن الصندوق باع حصصه في الشركات الثلاث ولن يعيد الاستثمار فيها طالما أن نشاطاتها مستمرة.
ويخضع الصندوق الذي يملك حصصا في نحو 8800 شركة حول العالم، لمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تمنعه من الاستثمار في شركات تتّهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تلك التي تصنع أسلحة نووية أو تنتج الفحم أو التبغ.
