ماذا يعني زيادة استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية؟
رفعت الحكومة المصرية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية من 2.248 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 2.236 مليار دولار خلال نفس الشهر في العام الماضي بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الرسمية.
وبذلك تكون حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية في مارس هي أعلى مستوى منذ يونيو 2020، وهو أول ارتفاع خلال 4 أشهر.
كما ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير الماضي التي بلغت 2.242 مليار دولار في فبراير السابق له.
وتستثمر أغلب دول العالم احتياطياتها من الدولار الأمريكي في سندات الخزانة الأمريكية التي تصدرها لتمويل موازنتها.
يقول الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الاستثمار الأسبق، إن تنويع الاستثمارات الحكومية هو أمر جيد، ويهدف إلى تحقيق الأرباح من مصادر متنوعة بجانب تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وأضاف مصطفى لـ"القاهرة 24" أن زيادة الاستثمارات المصرية في سندات الخزانة الأمريكية يحمل بعدين، أحدهما اقتصادي متمثل في الاستفادة من انخفاض قيمتها في الوقت الحالي وإمكانية تحقيق أرباح مستقبلية وسط توقعات بارتفاع قيمتها خلال الفترة المقبلة متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية العالمية، كما تعد السندات الأمريكية مورد دولاري يمكن أن تحصل على تمويل بضمانة في أي وقت.
وأوضح أن البعد الثاني يتمثل في الشق السياسي وهو أن تكون مصر ضمن المستثمرين لدي الولايات المتحدة وبذلك يسهل لها الحصول على العديد من الامتيازات السياسية والإجتماعية ، لافتا إلى أن الصين تحمي استثماراتها الداخلية واقتصادها من المؤثرات الخارجية عبر الاستثمار في سندات الخذانة الأمريكية حيث أنها المستثمر الأول والأكبر في العالم.
ولفت إلى أن دول الخليج تستثمر مليارات الدولارات في السنادات الأمريكية، الصين تحصل على جزء من صادراتها إلى الولايات الأمريكية على سندات خذانة، وتمثل لها ورقة ضغط سياسية، في المنقابل لا تضغط الولايات المتحدة على العملة الصينية.
وتابع: الحكومة تستسثمر في أشكال أخرى خارج الدولة مثل الاستثمار في مجال البنية التحتية في أفريقيا بجانب الاستثمار في الأوراق المالية في دول المنطقة الخليجية وأوروبا، وسيكون لصندوق مصر السيادي دور كبير في تعظيم الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى الاستثمارات الداخلية".
وتحتفظ بمصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار.
واحتلت المركز الأول إفريقيا في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات.
وعالمياَ حلت السعودية في المرتبة الـ 14 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية عام 2020؛ والتي تصدرتها اليابان بقيمة 1276.7 مليار دولار (1.276 تريليون دولار)، يليها الصين باستثمارات تبلغ 1095.2 مليار دولار (1.095 تريليون دولار).
وجاءت السعودية في مقدمة أكبر المستثمرين العرب بالسندات الأمريكية، يليها الكويت باستثمارات تبلغ 45.3 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ27 عالمياً، ثم الإمارات باستثمارات 33.8مليار دولار في المرتبة 32 عالمياً.
ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية، القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 1.31% بنهاية يناير 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 92.3 مليار دولار.
ووصلت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.119 تريليون دولار بنهايةيناير 2021، مقابل 7.027 تريليون دولار في نهاية الشهر نفسه من العام 2020.
"اقتصادية قناة السويس" تعلن بدء العمل في مشروعات السكة الحديد والمنتجات الدوائية
