طلب إحاطة في مجلس النواب بشأن اشتراطات البناء
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن اشتراطات البناء المجحفة وغير الدستورية والمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 الصادرة من وزارة الإسكان.
وأضاف ضياء أنه بعد قرابة العام من وقف تراخيص البناء في عموم البلاد دون سند من دستور أو قانون مما ترتب عليه بطالة وتشريد عشرات الآلاف من العاملين بقطاع التشييد والبناء والصناعات المكملة والمرتبطة به، وذلك كله دون فلسفة واضحة أو أسباب منطقية، وبدعوى ضبط حوكمة العمران بمصر بما يتوافق مع القوانين المنظمة لأعمال الهدم والبناء بمصر، على الرغم من أن القانون المعمول به صادر برقم 119 لسنة 2008 أي منذ 13 عامًا تقريبا.
وأوضح أن ما ترتب على هذا الوقف للتراخيص أو الوقف لأعمال الرخص المنصرفة بالفعل من إهدار لقيم اقتصادية بالمليارات وتعطيل العملية الإنتاج وخلق مناخ محتقن داخل قطاع التشييد والبناء نتيجة إهدار متعمد لمراكز قانونية مكتسبة، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة طبقا للدستور وبعد كل هذا يفاجئ المصريون بصدور الضوابط والاشتراطات الجديدة بالصورة المعلن عنها والتي تخالف القواعد الدستورية والقانونية والفنية.
