قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالدولة تحت مجهر النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، تقريرا لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ويستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقا للمادة رقم (37 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التي تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأسوة بما تقرر في السنوات الأخيرة وتعظيما للاستفادة من تقرير العلاوة المشار إليها لأصحاب الأجر الوظيفي، فقد حدد مشروع القانون الحد الأدنى للعلاوة بمبلغ 70 جنيها شهريا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة التي تحسب وفقا للأجر الوظيفي في 2021/9/30.
كما استهدف مشروع القانون دعم العاملين بالدولة علي اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ومن خلال اشتمال مشروع القانون أحكاما تقضي بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 2021/6/30 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وكان المجلس قد أحال بتاريخ 12 من أبريل سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر ليقرر في شأنه ما يراه.
