"قانون الوقف الخيري" على طاولة مجلس النواب الأحد المقبل
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وقضت المادة الأولى من القانون بإنشاء صندوق يسمى "الوقف الخيري"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت المادة الثانية أن الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري من أجل إقامة المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية والمساهمة في تطوير العشوائيات، وتناولت المادة الثالثة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.
كما حددت المادة الرابعة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذي يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق والأغراض التي أنشئ من أجلها، و نظمت المادة الخامسة القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.
وحددت المادة السابعة آلية تعيين المدير التنفيذي للصندوق ومدة عمله واختصاصاته، كما حددت المادة الثامنة موارد الصندوق.
وأعفت المادة العاشرة جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالية أو التي تفرض مستقبلا.
وبينت المادة الحادية عشرة أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق.
وألزمت المادة الثانية عشرة وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الأحد 14 من يناير سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء "صندوق الوقف الخيري" وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
