وكيل مجلس الشيوخ تبرز أهمية مشروع قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية.
من جهتها أكدت فيبي فوزي وكيل المجلس، موافقتها على مشروعِ القانونِ، خاصة أن هذه الصكوك تُعدُّ بالفعلِ آليةً بالغةَ الأهميةِ لتمويلِ المشروعاتِ الجديدةِ وهيكلةِ المشروعاتِ القائمةِ، وتمويلِ الموازنةِ العامة، فيما يتعلقُ بأهدافِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
كما أشارت وكيل الشيوخ، إلى أن القانون يوفرُ بنيةً تشريعيةً تفتقدُها الدولةُ حالياً، ويمكنُ من خلالِها جذبُ شرائحَ من المستثمرينَ المصريينَ والأجانب، ممن لم تكن تجتذبُهُم السنداتُ و الأوراق الماليةُ الحكوميةُ المتوافرةُ حالياً، لأسبابٍ متنوعةٍ ربما أهمُها عدمُ التوافقِ مع مبادئ الشريعةِ الإسلاميةِ الغراء، مثمنة الفكر المتميز للحكومة، التي تعي جيدًا المصادرَ والفرصَ المتاحةَ لتعزيزِ إمكاناتها وقدراتِها التمويليةِ بشكلٍ علميٍ وعملي لتعظيمِ الاستفادةِ منها.
ووجهت الشكر لأعضاء اللجنة المعنية لما ابدوهُ من حرصٍ على أن يُراعي القانونُ المبادئ العامةَ للشريعةِ الإسلاميةِ، إذ يُعدُ ذلكَ أحدَ أهمِ عناصرِ الجذبِ للصكوكِ السياديةِ المزمعِ إصدارها.
ويهدف مشروع الصكوك السيادية لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها: “تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
كما يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
