100 ألف دولار.. الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفين" تطالب بتعويض من قناة السويس
عقدت، قبل قليل، أولى جلسات نظر دعويي ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "إيفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، التي أقامتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها في ازمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.
وطلب دفاع الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفين" هيئة قناة السويس بتعويض مبلغ 100 ألف دولار.
وأصدرت هيئة قناة السويس، خلال الدعوى القضائية، بيانا بحجم الخسائر التي تكبدتها حتي نجاح أعمال التعويم.
قالت الهيئة خلال الدعوى القضائية إنه في سبيل إنقاذ السفينة "إيفر جيفين" والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لإخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.
أضافت هيئة قناة السويس “بلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة”.
أوضحت قناة السويس أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكتبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.
أوضحت قناة السويس في 3 بنود، بيان بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.
من جهتها، استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة “إيفرجيفن”، على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وقالت المصادر إن ملاك السفينة تقدموا بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، الذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت 22 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، واستمعت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد خلال جلسة التقدم بتظلم على قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة الذي طالب بالاطلاع على أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.
في السياق ذاته، كشفت مصادر قانونية عن أسباب تقدم الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة "إيفر جيفين"، باستئناف علي الحكم الصادر للمحكمة الاقتصادية، في جلسة 4 مايو، برفض التظلم على قرار حجز السفينة ومحتوياتها.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تقدمت باستئناف لبطلان الحكم لصدوره من محكمة حُجِبت قانونا عن نظر الدعوى، مؤكدة أن "طلب رد المحكمة يحجب المحكمة المطلوب ردها عن النظر في صحة الطلب شكلا وموضوعا "مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك يرتب البطلان"، وعدم اطلاع دفاع الشركة المالكة على المستندات المقدمة في القضية.
وأكدت المصادر بطلان قرار الحجز لتقريره علي دين غير بحري، موضحة أن الدين الناشئ عن التعويم ليس من الديون البحرية"، مشيرة إلى بطلان الحجز التحفظي المتظلم منه لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه في ضوء قانون التجارة البحري “الحجز على البضاعة”.
