عضو لجنة الإسكان بالنواب: قرار وقف بيع أراضي المجتمعات العمرانية يهدف إلى الحد من العشوائيات
قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بوقف بيع أراضي المجتمعات العمرانية للأفراد في المدن الجديدة وقصرها على المطورين العقاريين، هو قرار إيجابي يهدف إلى الحد من العشوائيات في المدن الجديدة.
وأكد مخاليف أن اقتصار بيع الأراضي على الشركات العقارية، يسمح بإخضاع هذه الشركات للرقابة من قبل رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ويلزم الشركات ببنية تحتية معينة وأدوار معينة وتشطيبات محددة.
واستبعد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يؤدي القرار لارتفاع أسعار الأراضي في المدن الجديدة، مؤكدًا أن القرار سيساهم في زيادة عدد الوحدات السكنية بالمدن الجديدة وتراجع أسعارها، والحد من البناء العشوائي.
وكانت قد تلقت أجهزة المدن الجديدة، خطابًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقضي بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين.
وجاء نص الخطاب، الذي حصلت "القاهرة 24" على نسخة منه، أنه بالإشارة إلى خطاب أمين عام مجلس الوزراء، بتاريخ 12 فبراير، بخصوص كتاب رئاسة الجمهورية، المرسل صورته إلى وزير الإسكان من التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء.
وبحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم 29 مارس الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية تضمن الآتي: عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية، والمتضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه باتخاذ اللازم، لتنفيذ التكليفات المشار إليها، وطلب التنبيه بالإلزام والإفادة واستكمالا للعرض على رئاسة الجمهورية.
وبرر مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية على قرار الحكومة بوقف بيع طرح الأراضي للأفراد واقتصار الأمر على الشركات والمطورين العقاريين، مؤكدا أن "القرار يهدف إلى ضبط السوق، بعد اكتشاف قيام البعض ببيع الأراضي مرة أخرى لأشخاص غير المتعاقد معهم.
