وكيل "لجنة الإسكان": وقف بيع الأراضي للأفراد يسهم في ضبط السوق وتقليل السمسرة

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بشأن وقف بيع الأراضي بالمدن الجديدة واقتصار الأمر على الشركات والمطورين العقاريين، سيساهم في إعادة ضبط السوق وتقليل عمولات السمسرة والمضاربة على الأراضي التd كانت تضاف على أسعار الأراضي ويتحملها المستهلك.
وأضاف شكري أن القرار دفعة إيجابية لسوق العقارات، لأنه سيعمل على إعادة تصحيح المسار وعودة الأمور إلى طبيعتها، وذلك بسبب أن المطور العقاري هو المعني بعملية شراء وبيع الأراضي وتطويرها، وهو من يمتلك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وآليات ورؤية للتطوير والبناء.
وكانت أجهزة المدن الجديدة،  تلقت خطابا  من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقضي بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين.

وجاء نص الخطاب، الذي حصلت "القاهرة 24" على نسخة منه، أنه بالإشارة إلى خطاب أمين عام مجلس الوزراء، بتاريخ 12 فبراير، بخصوص كتاب رئاسة الجمهورية، المرسل صورته إلى وزير الإسكان من التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء.

وبحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم 29 مارس الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية تضمن الآتي: عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية، والمتضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه باتخاذ اللازم، لتنفيذ التكليفات المشار إليها، وطلب التنبيه بالإلزام والإفادة واستكمالا للعرض على رئاسة الجمهورية.