"الإدارية العليا" تلغي قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين لأكاديمية الشرطة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية، باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة بسبب التحريات الأمنية.
وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، قد أقام طعنا على قرار وزير الداخلية، لأحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2017.
وذكر عبدالسلام في دعواه أن الطالب قد توافرت في حقه كافة الشروط واجتاز كافة الاختبارات المقررة بتفوق إلا أنه فوجئ بقرار وزير الداخلية بعدم إدراج اسمه ضمن الطلبة المقبولين بأكاديمية الشرطة علي زعم أن التحريات الأمنية انتهت إلى وجود بعض المعلومات الجنائية والاتهامات لدي بعض أقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة.
الأمر الذي معه يكون القرار الصادر باستبعاد الطاعن مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته المبادئ الدستورية وأحكام القانون وانعدام السبب المشروع الذي قام عليه القرار المطعون فيه وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين بتمثل في فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة بسبب المعلومات الجنائية المسجلة عن بعض أقاربه وأن هذه الاتهامات لم يتمخض عنها ثمة إدانة لأي منهم من شأنها النيل من حسن السمعة في حقهم ومن ثمّ فإن السبب الذي تذرعت به الجهة الإدارية في استبعادها الطاعن يكون سبباً وهنا تم استخلاصه من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى واقعاً أو قانونا ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مما يصمه بعدم المشروعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
