مذكرة تفاهم بين وزارة المالية الإماراتية ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشركات الصغيرة
وقعت وزارة المالية الإماراتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وفقا لموقع قناة العربية النسخة الإنجليزية.
ووقع مذكرة التفاهم عن جانب الوزارة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وسعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك كجزء من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم قطاع الأعمال وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
وأوضحت مريم الأميري، حرص وزارة المالية الإماراتية على التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص لدعم قطاع الأعمال في الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعتقد أن إجراءاتها ستساعد في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه.
وقالت الأميري: نعمل في وزارة المالية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدعم وتمكين رواد الأعمال وتمهيد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلال الفترة الماضية وضعت الوزارة سياسات وإجراءات سليمة لتحفيز الحركة الاقتصادية ودعم قطاع الأعمال في الدولة.
من جانبه، قال سعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني"، "وفي مؤسسة محمد بن راشد ، نحن ملتزمون بتعزيز قدرات هذه الشركات وتمكينها من أن تكون من بين المكونات الأساسية في مختلف القطاعات، وهذا يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتوفير البيئة المناسبة التي تدعم استمرارية الأعمال ، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع المر: يسعدنا التعاون مع وزارة المالية لتزويد الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص جديدة والمشاركة في المناقصات الحكومية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز ودعم مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، من خلال تشجيعهم على التسجيل في سجل الموردين الفيدرالي في وزارة المالية، حتى يتمكنوا من المشاركة في المناقصات الحكومية التي تقدمها الجهات الاتحادية بدورها، ستشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي مؤسساتها المعتمدة على التسجيل في سجل الموردين الفيدرالي وتبادل بيانات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلين مع وزارة المالية ، لتعزيز التواصل الفعال معهم.
