نقابة المهندسين تكشف حقيقة توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية مجانًا (مستندات)
استنكر المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي وأمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، تداول معلومات عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي لأحد مكاتب المحاماة مدعياً بتوقيع بروتكول تعاون مع نقابة المهندسين لتقديم الاستشارات القانونية المجانية.
وقال حشيش، في بيان للنقابة، إنه منذ تولي المجلس الحالي إدارة شئون النقابة بعد الانتخابات التي أجريت في مارس 2018، لم يستدل على وجود أي بروتوكول بين النقابة وهذا المكتب، متابعًا أنه تم تعيين صاحب المكتب المذكور كعضو مجلس إدارة بشركة المهندس يوتن بقرار هيئة مكتب النقابة بتاريخ 13/12/2017، حيث تقاضى بدلات من الشركة طبقا لما هو مثبت بدفاتر حسابات الشركة والنقابة.
وأشار "حشيش" إلى أن مذكرة التفاهم المشار إليها في الخطاب المتداول بين نقابة المهندسين وشركة المهندس يوتن لم يتم التزام النقابة تنفيذها لذا أصبحت هي والعدم سواء، وأنه بعد استلام المجلس الحالي برئاسة نقيب المهندسين تم عقد عدة اجتماعات للوصول إلي تفاهم واقعي وعملي لمحافظة على حصة نقابة المهندسين وآخرها الاجتماع في 11/09/2018 وأيضاً اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة في 12/9/2018 والاتفاق علي توزيع نقدي بقيمة 105 ملايين من أرباح الشركة ولأول مرة منذ 2011، وهذا المبلغ الذي تم ضخه لحصة النقابة في رأس المال للمحافظة على نسبة النقابة.
فيما تم مخاطبة نقابة المهندسين من شركة المهندسين يوتن في 13 أكتوبر 2018 يفيد بأن حصة النقابة 600 ألف سهم وعودة حصة النقابة إلى 30% بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 12 سبتمبر 2018 والذي تم بعد تولي المجلس الحالي مسؤولياته بنحو 5 أشهر.
