كيف يستفيد القطاع السياحي من مبادرة البنك المركزي الجديدة؟
فتح البنك المركزي الطريق مرة أخرى لقطاع السياحة للتعافي، والتغلب على آثار كورونا، وذلك من خلال زيادة نسبة التمويل الممنوح للإحلال والتجديد وزيادة فترة سداد رواتب وأجور العاملين بالمنشآت الفندقية حتى نهاية العام، مع زيادة فترات السداد حتى يونيو 2022.
وبحسب خبراء فإن هذه القرارات تدعم القطاع لكن بشكل متفاوت حيث ستمكنه من الصمود ومواجهة التزامات العاملين والسياح الحاليين لفترة وجيزة، إذا ما استمرت حالة الإغلاق التي تفرضها الدول، ومع فتح الحدود وعودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى ستكون نتائجها جيدة، خاصة أن إحلال وتجديد المنشآت سيكون مهيأ لاستقبال أعداد كبيرة من السياح.
وترتكز مبادرة البنك المركزي على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطة القطاع السياحي من الفنادق والمشروعات السياحية -باستثناء المقامة بغرض البيع-، وخدمات وكلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وتم مد فترة سريان مبادرة سداد الأجور والرواتب للعاملين في القطاع السياحي، حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلًا من يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب ومد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وتضمنت التعديلات الجديدة على بنود المبادرة تشمل إتاحة قيام البنوك بتمويل 90% لـ القطاع السياحي، من تكلفة الإحلال بحد أقصى بدلًا من 75% من إجمالي التكلفة بالإضافة إلى رفع نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتصل إلى نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وقال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن مبادرة البنك المركزي لإحلال و صيانة الفنادق تعد من المبادرات المفيدة التي تقوم بها الدولة ممثلة في البنك المركزي لدعم القطاع السياحي والفنادق خاصة في ظل التراجع الذي يشهده القطاع منذ عامين.
وأضاف رئيس شعبة السياحة والطيران السابق في تصريح لـ"القاهرة 24" أن مبادرة البنك المركزي تأتي في ظل خطة الدولة للإبقاء على جودة الفنادق والمنشآت السياحية تحسبًا لنشاط حركة السياحة والفنادق في الفترة المقبلة.
وعن إمكانية رفع المبادرة لإشغال الفنادق، أوضح عبد العظيم أن المبادرة لن ترفع إشغالات الفنادق خلال الفترة المقبلة لكنها ستدعم استمرار الفنادق و الإبقاء على العمالة ورفع كفاءة القطاع في ظل الإشغال الضعيف للفنادق من السياحة التي تأثرت بأزمة كورونا.
وفي سياق متصل رأى محمد كارم الخبير السياحي إن مبادرة البنك المركزي لتطوير و رفع كفاءة المنشآت الفندقية تعد من المبادرات الجيدة و التي ستساعد على النهوض بالقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة كما أنها تجعلنا نواكب الفنادق العالمية .
وأضاف في تصريح لـ"القاهرة 24" أن تحمل البنك المركزي لـ 90 % من تكاليف إحلال الفنادق يدعم رجال الأعمال وتحسين القطاع السياحي مؤكدًا أن المستثمر أصبح لا يستطيع تحمل تكاليف تجديد وتطوير الفنادق بمفرده خلال هذه الفترة.
وأوضح كارم أن التعديلات التي أدخلها البنك المركزي على شروط المبادرة ، تأتي في إطار دراسة البنك لحالة السوق السياحي الذي يشهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة مؤكدًا أن الفترة المستغرقة لإحداث التطوير تعد فترة كافية لحل أزمات القطاع السياحي وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا ما يؤثر إيجابًا على القطاع السياحي.
ورأى الخبير السياحي أن مبادرة البنك المركزي تعطي بارقة أمل للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة حيث تستعد الفنادق لاستقبال عددًا من الأفواج السياحية خلال هذا الموسم الذي سيشهد حالة من الرواج التدريجي بسبب عودة الطيران الروسي.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد أعلن عن مبادرة لدعم القطاع السياحي في ظل الدور الذي يقوم به لدعم الاقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
