وكيل خطة النواب: شركات الكهرباء تفرض غرامات ضخمة على المواطنين دون سابق إنذار
تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن دور وزارة الكهرباء في الرقابة على الشركات التابعة لها في ظل الممارسات الاحتكارية التي تفرضها على المواطنين ابتداء من مقايسة التوصيل وانتهاء بتكلفة الاستهلاك الشهري وفرض غرامات دون وجه حق ودون سابق إنذار، جاء ذلك خلال الاجتماع المقام حاليًّا للجنة الخطة والموازنة.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن شركات الكهرباء تفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون سابق إنذار، وذلك بسبب تعدد الأدوار بالعقار مع وجود عداد واحد فقط، وذلك بالمخالفة للقواعد واللوائح التي تقضى بتركيب عداد خاص بكل وحدة داخل العقار، مشيرًا إلى أنه يتم فرض تلك الغرامات بشكل مفاجئ على المواطنين دون إنذارهم بإزالة المخالفة وتهديدهم بقطع التيار الكهربائي عنهم في حالة عدم السداد.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، قد طالبت بضرورة حضور مسئولي الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التي تخص المواطنين في مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة.
