اعتراف جديد وحضن أم.. كواليس جلسة محاكمة المتهمين بـ"خلية هشام عشماوي"
شهدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، أحداثًا كثيرة في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي"، والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 13 يونيو المقبل للقرار السابق، لإحضار المُتهم أحمد الحسيني من محبسه.
وصرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية من الدعوى المنوه عنها، مع استمرار حبس المتهمين، كما سمحت أيضا لوالدة المُتهم عادل خلف بلقائه بعد الجلسة، حيث كانت موجودة بقاعة المحكمة، وذلك في لفتة إنسانية.
بداية الجلسة، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وإثبات حضور الدفاع بمحضر الجلسة.
وقدمت النيابة العامة كتاب قطاع مصلحة السجون بتاريخ 19 أبريل 2021، متضمنا: “بالرجوع إلى إدارة المعلومات والتوثيق بالقطاع، أفادت بأن المتهم محمود الصباحي محمود سليمان كان مُودعًا بسجن القناطر رجال 1، على ذمة القضية رقم 2873 لسنة 2016 إداري الوراق وتم الإفراج عنه بتاريخ 5 أكتوبر 2019”.
كما قدمت النيابة كتاب قطاع مصلحة الأحوال المدنية، إدارة البحث الجنائي، مؤرخ 24 أبريل 2021، يتضمن وجود واقعتي جنائي باسم أحمد محمد الحسيني عبدالباقي وطلبت إفادة ببيانات عن المطلوب.
وأمرت المحكمة بإخراج المتهم عادل خلف عبدالعال "السادس في أمر الإحالة" خارج قفص الاتهام، وطلب الحديث إلى المحكمة.
وقرر المتهم، وجود المتهم محمود الصباحي محبوسا داخل معسكر الكيلو 10.5 على طريق الإسكندرية الصحراوي بالجيزة، على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
كما أقر المتهم عادل، أن المتهم أحمد محمد الحسيني "العاشر بأمر الإحالة" محبوسًا داخل سجن ليمان طره على ذمة القضية 247 عسكرية.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
