"زراعة النواب" توافق على موازنة قطاعات الوزارة المختصة للعام المالي الجديد
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022، فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضي الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد، 2021/2022، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 3 مليار و690 مليون و379 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الاستثمارية له بـ مليار و552 مليون و242 ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو 356 مليون و271 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 141 مليون و200 ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو 3 مليار و349 مليون و203 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 426 مليون و310 ألف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بنحو 708 مليون و18 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 215 مليون و250 ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو 614 مليون و639 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو 98 مليون و634 ألف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بنحو 438 مليون و466 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 10 مليون و950 ألف جنيه.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للهيئة الزراعية المصرية بنحو مليار و502 مليون جنيه، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 557 مليون و300 ألف جنيه.
فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان، بنحو 21 مليون جنيه، وأيضا بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الأراضي الزراعية بنحو 82 مليون جنيه، فيما بلفت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو 39 مليون و602 ألف جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالي الجديد، لتتمكن من أداء دورها، ومنها مركز البحوث الزراعية الذى طالب بزيادة موازنته ليتمكن من إنهاء مشروع انتاج بذور الخضر وتطوير زراعة القصب بالشتلات.
وكذلك طالبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بزيادة الموازنة لتطوير الوحدات البيطرية بالقرى، وكذلك طالب صندوق الموازنة الزراعية بزيادة موازنته ليتمكن من أداء دوره.
وأوصت لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وزارتي التخطيط والمالية، بتلبية طلبات تلك الجهات التابعة للزراعة، حتى تتمكن من أداء دورها.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته، نظرًا لأن يمثل صمام الأمن الغذائي وهو ما يعد أمن قومي للبلاد.
وحرص الحصري، على توجيه الشكر للقيادة السياسية، على المبادرات القومية في قطاع الزراعة، والتي ساعدت في تذليل العديد من العقبات والمشكلات التي كانت تواجه قطاع الزراعة والعاملين به.
كما وجه رئيس لجنة الزراعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة حياه كريمة، واصفا إياها بأنها تمثل صمام الأمان للقرية المصرية، مضيفًا أن أهالي القرى يعانون فقر الخدمات، حتى جاء الرئيس السيسي كمنقذ للفلاحين والبسطاء بهذا المشروع وتوفير حياه كريمة لأهالي القرى.
