بتكلفة 4 مليارات جنيه.. الهيئة العامة للبترول تمد قرار تحديث سيارات نقل الغاز الطبيعي
قررت الهيئة العامة للبترول، مد قرار تحديث سيارات نقل أسطوانات الغاز الطبيعي ودخول السيارات القديمة مقار شركات البترول لتحميل الأسطوانات حتى نهاية أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية يونيو المقبل، بعد خلاف مع أصحاب سيارات النقل.
وقال حسن نصر رئيس الشعبة العام للبترول لـ"القاهرة 24"، إن القرار جاء بعد مناقشات منذ بداية العام وشكاوى أصحاب سيارات النقل من القرار الذي كان سيكبدهم خسائر كبيرة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، نظرًا لتعدد السيارات القديمة واحتياجها للتحديث.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد أصدرت قرارًا مطلع يناير يقضي بمنع سيارات نقل المواد البترولية القديمة للشركات، ومنح الهيئة أصحاب السيارات مدة حتى نهاية يونيو، مع توفير قروض بفائدة 3% لصيانة السيارات وتحديثها.
وكشف نصر أنه خلال هذه المدة سينظر أصحاب سيارات نقل المواد البترولية تقنين أوضاعهم خلال هذه الفترة، كما أنها تعد انفراجة في الحوار مع الهيئة.
وأوضح أنه سيتم عقد لقاء قريب مع المهندس مجدي توفيق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو، وهي المشرفة على إدارة وتشغيل خط أنابيب الغاز عبر سيناء، لمناقشة قرار الشركة تحديث أسطوانات الغاز التي ستكلف أصحاب المستودعات 700-1000 جنيه عن كل أسطوانة غاز يتم تحديثها.
وقررت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حسن نصر إعداد مذكرة شاملة بكافة المشاكل التي يعاني منها التجار أصحاب النشاط وعرضها على المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد لمخاطبة الجهات المسئولة بإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلات.
ووقتها أكد رئيس الشعبة أنه سيتم المطالبة لعقد لقاء عاجل مع رئيس الاتحاد لاستعراض كافة المشكلات التي يعاني منها أصحاب المحطات والمستودعات والحلول العملية لها مع مطالبة رئيس الاتحاد بمخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول بتحديد موعد للاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة لاستعراض المشكلات الناتجة عن قرارات الهيئة الخاصه بعمليات النقل وأيضًا قرارات رؤساء شركات بتروجاس ومصر للبترول وشركة الغازات البترولية.
وأوضح رئيس الشعبة، أننا نعاني من قرارات الهيئة العامة للبترول الخاصه بعمليات النقل الصادرة في 18 يناير الماضي بتحديث سيارات نقل الأسطوانات وعدم دخول السيارات القديمة مقار شركات البترول لتحميل الأسطوانات، قائلا: "إننا جميعا مع التحديث مع الجديد، ولكن السيارات القديمة يجب إعطائها مهلة للتحديث لا تقل عن 5 سنوات للتجديد، ولكن المدة التي حددها القرار حتى 31 يونيو المقبل قليلة جدًا، وتؤدي إلى تكبد خسائر فادحة لأسطول النقل.
وتابع: "طالبت الهيئة بتسليم المقطورات القديمة التي لدينا واستلام أخرى حديثه مقابل قرض حسن بفائدة 3% لتعويضه عن الخسائر التي يتكبدها أصحاب المقطورات، كما أن كافة السيارات تتعرض للفحص الشامل في المحطات من قبل كلية الهندسة لاستخراج تقرير على مدى السلامة والجودة للمقطورة، كما إن إدارات المرور المنوط بها منح التراخيص وليس الهيئة.
وأضاف أن شركة الغازات البترولية اتخذت قرارات من شأنها الإضرار بأصحاب المستودعات، خاصة وأن كل حمولة يتم تخريد أسطوانة أو أكثر وتلزم صاحب المستودع بشراء أسطوانات جديدة بأسعار مرتفعة بواقع 700 جنيه للأسطوانة الصغيرة و1000 جنيه للكبيرة، وتلك أسعار مرتفعة جدًا تؤثر سلبيًا على أصحاب النشاط ويجب تخفيضها.
