بعد تقشف 6 سنوات.. توقعات بتحقيق اليونان ثاني أسرع نمو اقتصادي بين 34 دولة
توقع اقتصاديون اليوم الأحد، أن تحقق اليونان ثاني أسرع نمو بين 34 دولة متقدمة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تشارك بقوة كرمز التجديد الاقتصادي غير المتوقع لدعم 19 دولة تشترك في عملة واحدة (اليورو).
وكانت اليونان قد نجت من أزمة مالية كبيرة كادت أن تقسم ظهرها منذ 6 سنوات بسبب التقشف المستمر في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، فإن الانتعاش اليوناني لم يتأخر طويلًا بعد عام 2015، وهو العام الذي قال فيه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق، الآن جرينسبان، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن الأمر ليس إلا "مسألة وقت فحسب" قبل أن تتخلى اليونان عن الاتحاد النقدي ويتفكك اليورو.
الملياردير جورج سوروس، رئيس مجلس إدارة صندوق سوروس، صرح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بأن "اليونان في طريقها إلى الانهيار".
كما شارك مارسيل فراتشر، رئيس تحليل السياسات السابق في جامعة أكسفورد وهارفارد في البنك المركزي الأوروبي ورئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، أيضًا في وصف اليونان بأنها "كارثة سياسية واقتصادية".
وأوضح التقرير، أن هذا التشاؤم كان نتيجة جهود رئيس الوزراء المنتخب حديثًا، "أليكسيس تسيبراس"، لإنهاء خمس سنوات من خفض الإنفاق الحكومي خلال فترة الكساد، في الوقت الذي حصل فيه على 7.2 مليار يورو تعادل 8.7 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو من الدائنين في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للكثيرين من العالم الخارجي، بدا أن ضغط الاتحاد الأوروبي على "تسيبراس" للإبقاء على التقشف في مكانه، سيدفعه إلى التخلف عن سداد الديون، والتخلي عن اليورو لصالح عملة وطنية، يمكن تخفيض قيمتها لتحفيز الاقتصاد المتعثر، لكن استطلاعات الرأي العام في اليونان فشلت في إظهار أي تفضيل للعودة إلى عملة "الدراخما"، لهذا السبب لم يشارك المستثمرون في قلق العالم إلا قليلاً.
وحسب مؤشرات بلومبرج باركليز، كان المقياس الأكثر ضمانًا لثقتهم هو تضاؤل تقلبات أسعار الديون اليونانية، التي تبخر تقلبها من 69% في عام 2015 إلى أدنى مستوى خلال عقد عند 3.8% هذا الشهر، وهو مقياس للاستقرار يتفوق في الأداء على المعيار العالمي، وقريب جدًا من سندات الخزانة الأمريكية.
وتابع التقرير: "تتفوق الأوراق المالية اليونانية على جميع المؤشرات العالمية، ما يوفر عائدًا إجماليًا (الدخل بالإضافة إلى الإهلاك) بنسبة 120% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث حقق أقرانها في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ والخزانة الدولية عائداً صافياً قدره 19% و13% و8% و13%، على التوالي، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج".
كما لا يزال عائد اليونان البالغ 39% على مدى عامين يقوم بالمنافسة نفسها، حتى خلال الأشهر الستة الماضية التي ضربها الوباء، حيث حافظت عضو الاتحاد الأوروبي على نفسها، وكسبت 1% بينما خسر المؤشر القياسي لأوروبا والولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ والعالمي 1% و4% و1% و2%.
ففي مارس 2019، اقتنص المستثمرون 2.5 مليار يورو من السندات اليونانية لأجل 10 سنوات بسعر عائد 3.9%، وهو أول عرض من نوعه منذ تسع سنوات.
وارتفعت قيمة السندات نفسها لدرجة أن عائدها اليوم أقل من 1%، وهو أدنى مستوى منذ بدء جمع البيانات في عام 1996، حيث كانت اليونان تدفع أكثر من 33% في ذروة أزمة ديونها في عام 2012.
الدراخما
من خلال رفض العودة إلى عملة "الدراخما" المبتلاة بالتضخم، وتحويل أعباء ديونها من المدى القصير إلى أطول آجال استحقاق في منطقة اليورو، لحقت اليونان مؤخرًا ببقية العالم المتقدم، مع توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في عام 2022، لتحتل المرتبة الثانية بين 34 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
لم تمر النظرة المحسّنة مرور الكرام، فقد رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغ"، الشهر الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لليونان إلى BB من -BB.
وقالت شركة التصنيف في بيان لها: "تعكس الترقية توقعاتنا بتحسن سريع في أداء اليونان الاقتصادي وميزانيتها مع انحسار الآثار السلبية لوباء كوفيد 19".
وأصدرت وكالة "موديز" تقييما محدثًا مماثلًا في نوفمبر الماضي، وهو ما يجعلنا نقول إنه لا مزيد من مقولات مغادرة الاتحاد الأوروبي، وتفكك منطقة اليورو، وسقوط اليونان في الهاوية.
