اللجنة النقابية بالشركة المصرية للتنمية الزراعية تطلب صرف حقوق العمال المتأخرة (مستندات)
طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بالتدخل العاجل لصرف حقوق العمال المالية المتأخرة منذ عام 2016 حتى اليوم.
وقالت اللجنة إن حقوق العمال متمثلة في المنح والحوافز والعلاوات والترقيات والتسويات الضريبية والوظيفية المستحقة للعمال، وتثبيت العمالة المؤقتة، وكذلك تنفيذ الخطة الشاملة، التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي التابعة له الشركة منذ شهر مارس الماضي أثناء تشكيل مجلس إدارة جديد، ببدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير "الشركة"، وذلك لتعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة التدخل لوقف سياسة الترهيب والتهديد التي يقوم بها بعض أعضاء مجلس الإدارة ضد العمال المطالبين بحقوقهم، والتي تتمثل في التهديد بالفصل خاصة العمالة الموقتة.
جاء ذلك خلال مذكرات للجنة النقابية والعمال إلى المسؤولين والتي أكدت مثول عمال للتحقيق اليوم الاثنين، في إطار تخويف ومنع العمال من المطالبة بحقوقهم.
ورصدت اللجنة النقابية والعمال في مذكراتهم إلى كافة المسؤولين المعنيين، تفاصيل العلاوات والحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2016 وحتى الأن، موضحين أن الشركة تمتلك فروع ومقومات تؤهلها لتحقيق الأرباح، وبالتالي حصول العمال على حقوقهم المشروعة، مؤكدين أن عمال الشركة والبالغ عددهم 620 عاملا منهم 112 بعقود مؤقتة، يتعرضون لتعسف من الإدارة في محاوله لتطفيشهم، وتتمثل أشكال التعسف في مواصلة حرمانهم من حقوقهم المالية المتأخرة، وعدم حصولهم على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزيادة، واستمرار الترهيب والتخويف بتحويل عمال للتحقيق والتهديد بفصلهم.
