"ستاندرد آند بورز" تتوقع تحقيق معدلات نمو مستدامة بنحو 5.3٪ بفعل الاستثمارات الحكومية والخاصة
حلت مصر في قائمة أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم جائحة كورونا وفقا لمؤسسات مالية دولية، وبالرغم من بلوغ إجمالي الدين العام 5.1 تريليون جنيه في يونيو 2020، وبسجل الدين الخارجي بنهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 129.2 مليار دولار مقابل نحو 125.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام، لكنها استطاعت خفض مستويات الدين بشكل متوازن.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن نموذج مصر ناجح في الإصلاح الاقتصادي، حتى أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقعت مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3٪ على المدى المتوسط خلال الفترة “2022 - 2024”، كما توقعت وكالة “فيتش” نمو الاقتصاد المصري بنحو 6٪ خلال العام المالي المقبل، وتوقع أيضًا تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقى 2021" استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل كورونا لتسجل 4.9٪.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثر في تحقيق وفورات مالية، أسهمت في تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي بلغ نحو 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وأضاف الوزير أن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر “جى. بى. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها في تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأكد أن مؤسسة “مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية” فى تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضي، وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم في ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التي ترد إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى 6.7٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2022، مقارنة بـ 7.9٪ بنهاية يونيه 2021.
