"التعاون الدولي" و"الأكاديمية الوطنية للتدريب" يبحثان التعاون المشترك للارتقاء برأس المال البشري
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التعاون المشترك في إطار خطة الدولة للارتقاء برأس المال البشري وتطوير قدراته بما يرفع إمكانياته للمساهمة في الجهود التنموية المبذولة في كافة المجالات، وتعزيز الشراكات الدولية بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ خططها في مجال التدريب وبناء القدرات.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الجهود والبرامج التي تعمل الأكاديمية من خلالها على تطوير الموارد البشرية، وتأهيل القيادات، وإعطاء فرص للشباب أن يكون لهم دور قيادي، عن طريق تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق السليمة، موضحة أن نشاط التدريب بالأكاديمية، مُقسم لعدة قطاعات؛ قطاع المدرسة الرئاسية لتأهيل القيادة، ويندرج تحتها 5 برامج مهمة، وقطاع البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 2016، وكان اللبنة الأساسية، التي خرجت منها فكرة تأسيس الأكاديمية.
وشهد اللقاء مناقشات حول البروتوكول الموقع بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST، الذي يستهدف تدشين أول فرع للمعهد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم التباحث حول إمكانية مساهمة مؤسسات التمويل الدولية في تنفيذ هذا المشروع، في إطار الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمساندة الأكاديمية الوطنية للتدريب، للتواصل مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين سواء من الجانب الكوري أو الجهات الأخرى، لدعم تنفيذ المشروعات الخاصة بالأكاديمية، لاسيما تدشين فرع للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، حيث يعد KAIST أعرق المعاهد الكورية المتخصصة في تخريج الكوادر البشرية المتمرسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على دفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، من خلال الشراكات الدولية، استنادًا إلى الدبلوماسية الاقتصادية المبنية على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي يتم من خلالها تنظيم اللقاءات التفاعلية بشكل مستمر مع شركاء التنمية والجهات المعنية للتوافق حول الأولويات التمويلية، وثانيًا مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، لترويج النجاحات المحققة في المشروعات التنموية في إطار ثلاثة عوامل المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية عقد لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لجمع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين واستعراض الجهود التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لعرض ما تقوم به من أنشطة والتوصل للشراكات الدولية التي تنعكس على تعزيز جهود الأكاديمية لتطوير رأس المال البشري.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية والقطاع الخاص، من بينها منح لا ترد بقيمة 420 مليون دولار لمشروعات التدريب وبناء القدرات، يسهم فيها عدد من شركاء التنمية مثل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط، وكندا والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وغيرهم من شركاء التنمية.
