الباب العالي يمنح محمد علي حكم مصر وراثيًّا.. ما الدوافع والكواليس؟
مثلت قوة محمد علي في مصر مصدر قلق للدولة العثمانية فعملت على تحجيمه وإخضاعه لها لذلك في مثل هذا اليوم 24 من مايو عام 1841م أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول "فرمانا" نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيا، وهو الفرمان الذي ظل معمولًا به في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت بريطانيا الحماية على مصر.
سبق هذا الفرمان ما يعرف بـ"وفاق لندن"، الذي عقد في 15 يوليو 1840 بين تركيا من جهة وكل من بريطانيا والنمسا وروسيا وبروسيا من جهة أخرى، نص في مقدمته على أن الغرض من عقده المحافظة على استقلال تركيا وسلامة أراضيها، ونص على إعطاء محمد على حكم مصر والسودان وراثيًّا وجنوب الشام مدة حياته، فإذا لم يقبل ذلك في مدة عشرة أيام نزعت منه جنوب الشام، وإذا لم يقبل ذلك في مدة عشرة أيام أخرى نزعت منه مصر أيضا، وتساعد الدول الباب العالي على إخضاعه، وعندما رفض محمد علي الصلح ودخل في صدام حربي مع هذه الدول أصدر السلطان العثماني فرمانًا فى 14 سبتمبر 1840 بعزل محمد على لعدم إذعانه بقبول شروط الصلح خلال المدة المحددة له، لكن تدخلت الدول الأربع الموقعة على المعاهدة لدى الباب العالي، بعد إعلان محمد علي قبوله للشروط بعد أن أوشك على الهزيمة أمام القوات الإنجليزية.
كانت المذكرة تنص على أن يكون حكم الوراثة في أكبر أبناء محمد علي، لكن بعدها أصدر الباب العالي فرمان 13 فبراير 1841 وبمقتضاه أعطى محمد على حكم مصر بالوراثة في أسرته لكن الباب العالى نفسه هو الذي يختار من يتقلد منصب الولاية من أبناء محمد على الذكور خلفا له، ثم من يخلف هذا من بعده، ولا يتمتع أبناء البنات بهذا الحق، وإذا انقرضت ذرية محمد على الذكور يختار الباب العالى للولاية من يشاء كما نص الفرمان على تحديد عد جيش محمد علي ودفع ربع إيراد مصر جزية سنوية للبابا العالي.
اعترض محمد على على القيود التى فرضها فرمان 13 فبراير، وهى الخاصة بترتيب الوراثة وتقدير الجزية، فتدخلت الدول لدى الباب العالى بما أدى إلى الوصول إلى حل نهائى تمثل فى صدور فرمانين أحدهما فى 23 مايو 1841 والآخر فى أول يونيو، وقد نظما وراثة العرش، بحيث أصبحت تنحصر في الأكبر فالأكبر من ذريته، أي أنه لم يعد للسلطان حق اختيار الوالي.
